وافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على قانون هو الأول من نوعه لتنظيم العملات المشفرة في دبي.
يقدم قانون تنظيم العملات المشفرة في دبي إطارا قانونيا متقدما لحماية المستثمرين وتعزيز نمو الأعمال المسؤول ضمن حوكمة صناعة العملات المشفرة التي تطبق أعلى المعايير الدولية.
وستشرف هيئة مستقلة، أُنشئت في إطار سلطة مركز دبي التجاري العالمي، على تنظيم وترخيص وحوكمة الأصول الافتراضية والرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر: “المستقبل لمن يصممه. من خلال قانون العملات المشفرة، نطمح إلى المشاركة في تشكيل مستقبل هذا القطاع المتطور باستمرار”.
Today, we approved the virtual assets law and established the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. A step that establishes the UAE’s position in this sector. The Authority will cooperate with all related entities to ensure maximum transparency and security for investors. pic.twitter.com/LuNtuIW8FM
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022
وأكد أن دبي تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال العملات المشفرة، لا سيما البيئة التشريعية المتقدمة، وستوفر دبي النظام البيئي للعملات المشفرة الأكثر تقدما من حيث التنظيم والحوكمة والأمن.
وأشار الشيخ محمد إلى أن القانون يمثل خطوة حيوية تهدف إلى النهوض بالقطاع الرقمي وحماية حقوق المستثمرين، وينطبق على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
وستقوم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بمراقبة المعاملات الرقمية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وستكون مسؤولة أيضا عن ترخيص وتنظيم القطاع عبر دبي البر الرئيسي ومناطق المنطقة الحرة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).
فارا (VARA): الهيئة المختصة بالصناعة
,بموجب القانون، فإنه يحظر على أي شخص في الإمارة الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة دون تصريح من VARA بصفتها الهيئة المختصة في الإمارة لتنظيم خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليها ومراقبتها.
وتم تفويض السلطة بتنظيم ووضع القواعد والضوابط التي تحكم سير أنشطة الأصول الافتراضية، بما في ذلك خدمات الإدارة، وخدمات المقاصة والتسوية، بالإضافة إلى تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضية، ويجب على الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية تأسيس وجود في دبي لممارسة الأعمال التجارية.
وتشمل المسؤوليات الرئيسية لـ VARA ما يلي:
تنظيم إصدار وإطلاق العملات المشفرة و NFTs
تنظيم وترخيص مزودي خدمات العملات المشفرة
حماية البيانات الشخصية للمستخدمين والمستفيدين
تنظيم ومراقبة المنصات التي تقدم العملات المشفرة والمحافظ الرقمية
مراقبة المعاملات الرقمية
منع التلاعب أو تعديل أسعار العملات المشفرة
وأما عن الأنشطة الخاضعة لترخيص VARA هي:
تشغيل وإدارة خدمات منصات العملات المشفرة
خدمات الصرف بين الأصول الافتراضية والعملات سواء كانت وطنية أو أجنبية
خدمات التبادل بين شكل واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية
خدمات تحويل الأصول الافتراضية
خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية
الخدمات المتعلقة بمحفظة الأصول الافتراضية
الخدمات المتعلقة بعرض وتداول الرموز الافتراضية
وتحدد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المتعلقة به والغرامات المفروضة على المخالف بقرار من مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي.
هذا ويأتي إنشاء VARA كجزء من إستراتيجية اللجنة العليا للأوراق المالية والبورصة في دبي.
حيث قال هلال سعيد المري، مدير عام مركز دبي التجاري العالمي: “إن القانون الجديد وإنشاء الهيئة سيعززان مكانة الإمارات ودبي في قطاع الأصول الافتراضية وسيجذب قادة الأصول الافتراضية من جميع أنحاء العالم”.
وأضاف المري: “أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ستقدم مجموعة كاملة من خدمات الأصول الافتراضية بالتنسيق مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع”.
