هل يهدد تعدين العملات المشفرة اتفاقية باريس للمناخ

دعت هيئة الرقابة المالية السويدية “Finansinspektionen” إلى فرض حظر على تعدين العملات المشفرة التي تستهلك الطاقة.

ودعت هيئة الرقابة المالية في السويد إلى فرض حظر على تعدين العملات المشفرة، واصفة العملات المشفرة بأنها تشكل “خطرا على المناخ”.

ويتطلب تعدين العملات المشفرة كميات هائلة من الكهرباء، ونتيجة لذلك، تحول بعض عمال التعدين إلى مصادر الطاقة المتجددة وسط انتقادات متزايدة. ومع ذلك، فإن هذا يطرح مشكلة إضافية للسويد.

وقالت الهيئة: “السويد بحاجة إلى الطاقة المتجددة التي تستهدفها الأصول المشفرة من قبل معدني العملات المشفرة من أجل التحول المناخي لخدماتنا الأساسية، وزيادة استخدام المعدنين يهدد قدرتنا على الوفاء باتفاقية باريس”.

وأضافت الهيئة” :يجب بالتالي حظر التعدين المكثف للطاقة لأصول التشفير”، مشيرة إلى أن هذا الرأي تشاركه معها أيضاً وكالة حماية البيئة السويدية.

ويأتي هذا الإعلان في خضم مؤتمر (كوب26 – COP26)، حيث ضغط النشطاء والمدافعون عن البيئة على الحكومات في جميع أنحاء العالم للعمل باستعجال وعلى وجه السرعة ضد تغير المناخ.

ورغم أن السويد هي موطن لمصادر الطاقة المتجددة الوفيرة، ولكن لا يوجد هناك الشيء الكثير الذي يمكن أن يكفي الجميع، كما أن الهيئة المالية السويدية ليست في عجلة من أمرها لإعطاء الأولوية للعملات المشفرة على حساب الخدمات الحيوية.

من الواضح أن الهيئة السويدية لديها نظرة سلبية حادة لأصول العملات المشفرة، ولكن هناك الكثير من الأدلة، بدءاً من الجماعات الإرهابية إلى المتورطين في عمليات غسيل الأموال في وسط مدينة موسكو، تشير إلى أن الجانب المظلم للعملات المشفرة لا يزال موجوداً وينبض بالحياة.

وقال أليكس دي فريس، مؤسس Digiconomist، لموقع ديكريبت: “لقد كنت أقول منذ فترة طويلة أنه لا يمكنك إهدار الموارد بشكل مستدام، استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتعدين العملات الرقمية ليس حلاً”.

وبغض النظر عن الصناعات الأخرى التي من المحتمل أن تستهلك الطاقة المتجددة، هناك مشكلات أخرى تتعلق بالتعدين المشفر الذي يستهلك الكثير من الكهرباء، بغض النظر عن مدى اخضرار مصدرها. إحدى هذه القضايا هي إهدار الكهرباء أو النفايات الإلكترونية.

ووفقاً لبحث أجراه دي فريس، ينتج تعدين البيتكوين المستوى ذاته من النفايات الإلكترونية كل عام بمقدار ما تنتج هولندا.

اقتراح السويد

قدمت الهيئة ثلاثة مقترحات ملموسة من أجل التعامل مع تداعيات تعدين الأصول المشفرة.

الأول هو أن ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على إثبات تعدين العمل.

الاقتراح الثاني خاص بالسويد، ويقصد به أن يكون سياسة يمكن اعتمادها قبل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الحظر ويفرضه. وهو ينطوي على اتخاذ الدولة تدابير لوقف استمرار إنشاء مواقع تعدين جديدة.

أخيراً وليس آخراً، يقترح المنظم أن الشركات التي تتاجر وتستثمر في العملات المشفرة التي تم تعدينها عبر طريقة إثبات العمل(PoW)، مثل البيتكوين، يجب أن يُحظر عليها وصف أنشطتها بأنها مستدامة.