هل يمكن أن تقلب لجنة الأوراق المالية الطاولة على صناديق ETF للبيتكوين؟

يبدو أن نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إحجامها عن الموافقة على صناديق البيتكوين المتداولة في المنصة يستند إلى مخاوف بشأن التنظيم المتراخي لمنصات العملات المشفرة مثل كوينبيس.

حيث تقوم الوكالة التنظيمية بفرض عقوبات على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع عقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وهي كيان خاضع للتنظيم.

نهج الإصرار على العقود الآجلة التي تنظمها بورصة شيكاغو التجارية على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الفورية قد ترك الكثيرين في الصناعة في حيرة من أمرهم.

أحد الحلول المقترحة هو أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بشرط أن تلتزم المنصات المعنية بنفس المعايير الصارمة التي تتبعها CME والمنصات التقليدية الأخرى.

فرصة للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية

ويسلط موقف هيئة الأوراق المالية والبورصة الضوء أيضا على قضية أكبر، وهي المشهد التنظيمي المفكك للعملات المشفرة. ففي الوقت الحاضر، تقع عملة البيتكوين، المصنفة كسلعة، تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) للعقود الآجلة ولكنها تفتقر إلى تنظيم شامل للتداول الفوري.

ومن خلال تحديد شروط الموافقة على صناديق بيتكوين ETF الفورية، يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات أن تلعب دورا حاسما في وضع معايير أكثر اتساقا عبر مجال العملات المشفرة. ومن شأن هذه الخطوة أن تجلب التنظيم الذي تشتد الحاجة إليه وتضع الأساس لكيفية إدارة العملات المشفرة الأخرى.

اقرأ أيضا: ما الفرق بين البلوكتشين والبيتكوين

في المقابل، يشير المتشككون في عملة البيتكوين إلى تقلباتها الشديدة، وارتفاع تكاليف المعاملات، وتأثيرها البيئي، ويصنفوها على أنها علامات تحذيرية. ومع ذلك، فإن الدور التنظيمي لا يتمثل في منع قرارات الاستثمار الرديئة، بل في ضمان سوق عادلة وشفافة.

ومن خلال الموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بموجب شروط صارمة، ستمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين من تحمل المخاطر المحسوبة دون خوف من سوء الممارسة أو الاحتيال.

ومن الممكن أن تؤدي الهزيمة القانونية الأخيرة إلى تحفيز استراتيجية تنظيمية جديدة أكثر فعالية. حيث تمثل فرصة لحماية المستثمرين، وضمان نزاهة السوق، وتشجيع الابتكار المسؤول في آن معا.