هل يكون حظر العملات المشفرة خيار الهند الأفضل

جدد رابي سانكار، الذي يشغل منصب نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، دعوته إلى حظر العملات المشفرة، قائلا أن هذا هو الخيار “الأكثر استحسانا”، رافضا فكرة إضفاء الشرعية على العملات المشفرة.

وقال سانكار: “لقد درسنا الحجج التي قدمها أولئك الذين يدافعون عن ضرورة تنظيم العملات المشفرة ووجدنا أن أيا منهم لا يتوافق مع التدقيق الأساسي”.

ولم يهاجم سانكار أي عندما تحدث عن العملات المشفرة الخاصة، بحجة أنها قد تكون أسوأ من مخططات بونزي.

وقدم سانكار توقعا تشاؤميا لما يمكن أن يحدث إذا استمرت العملات المشفرة في التطور دون قيود. حيث يتوقع سانكار أنهم سوف ينشرون الخراب في النظام المالي للبلاد.

ورأى سانكار أنه علاوة على عدم وجود قيمة جوهرية للعملات المشفرة، فإنها تسهل أيضا “الأنشطة المعادية للمجتمع”.

تأتي تعليقات سانكار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العمل على فاتورة العملة المشفرة المرتقبة بشدة.

ووفقا لما أورده موقع U.Today، قال سكرتير وزارة المالية الهندي سوماناثان مؤخرا إن جميع الاحتمالات مفتوحة عندما يتعلق الأمر بلوائح العملة المشفرة، بما في ذلك فرض حظر شامل على الأصول الرقمية.

وقد أوضح سوماناثان في وقت سابق أن بيتكوين وإيثيروم لن تصبحا أبدا عملة رسمية في البلاد.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في أوائل فبراير/ شباط الجاري عن خطتها لتطبيق معدل ضرائب بنسبة 30٪ على الدخل المستمد من العملات المشفرة.

وبينما افترض البعض قبل الأوان أن الحكومة قد شرعت العملات المشفرة، أوضحت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان أن هذا ليس هو الحال.

جدير بالذكر أن الهند تعتزم أيضا إطلاق عملتها الرقمية الوطنية في أوائل عام 2023، مما قد يقلل من أهمية شبكات البطاقات.