هل يسقط قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطور؟

كشف تقرير حديث في المملكة المتحدة أن وجود روبوتات الدردشة الإرهابية المولدة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا سواء تم تصميمها بغرض الصدمة أو التجريب أو حتى السخرية.

وذكر التقرير أن “قانون السلامة عبر الإنترنت الجديد غير مناسب للذكاء الاصطناعي التوليدي المتطور”.

قانون السلامة واحتمالية السقوط أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي

ويسلط التقرير الضوء على القلق المتزايد بشأن التهديد المحتمل المتزايد الذي تشكله روبوتات الدردشة المتأثرة بالإرهابيين. ورغم أن التشريع الأخير لقانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة قد دخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يضغطون من أجل تنفيذ قوانين جديدة للتصدي لهذا التهديد.

وذكر التقرير أنه”لا يمكن إلا للبشر أن يرتكبوا جرائم إرهابية، ومن الصعب تحديد هوية الشخص الذي يمكن، بموجب القانون، أن يكون مسؤولا عن البيانات الصادرة عن برامج الدردشة الآلية والتي تشجع الإرهاب، أو عن الإدلاء بتصريحات تدعو إلى دعم منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000″.

ومع ذلك، فقد تم طرح فرضية أن روبوتات الدردشة ستستمر في اكتساب القوة، مما يدفع إلى ضرورة تدخل القوانين بشكل فعال، “إذا استمر الأفراد الخبيثون أو المضللون في تدريب روبوتات الدردشة الإرهابية، فستكون هناك حاجة إلى قوانين جديدة”.

وكانت تقارير قد ذكرت مؤخرا أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد أكد على المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تحذير صارخ في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بوجود “احتمال ما – فوق الصفر – أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعا. أعتقد أنها منخفضة ولكن هناك بعض الفرص”.

وفي الوقت نفسه، ووفقا لشركة ستاتيستا Statista، وجدت دراسة، شملت أكثر من 17 ألف شخص في 17 دولة، أن ثلث المشاركين فقط لديهم ثقة عالية أو كاملة في الحكومات فيما يتعلق بتنظيم وحوكمة أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا: طريقة سحب الأرباح من بينانس إلى الحساب البنكي

قانون السلامة وعقوبات مشددة

وفي سياق متصل، وافق برلمان المملكة المتحدة على مشروع قانون السلامة على الإنترنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقد تم الإشادة بهذا التشريع التاريخي باعتباره أقوى قانون لحماية الطفل منذ جيل واحد.

وينص مشروع القانون على اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المحتوى غير المشروع، مما يجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن المواد التي تستضيفها.

وبناء عليه، ستواجه منصات ميتافيرس تدقيقا شديدا، مع فرض عقوبات صارمة في حال عدم الامتثال، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني.

وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات بمليارات الجنيهات الاسترلينية، مع احتمال مواجهة المسؤولين التنفيذيين في الشركة لعقوبة السجن. وبينما تضمنت هذه الأحكام منصات الميتافيرس، إلا أن القوانين لا تنظم الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.