هل يستطيع اردوغان إعادة قيمة الليرة التركية بواسطة العملات الرقمية؟

توقع العديد من خبراء ومحللي العملات الرقمية أن يجلب عام 2022 طفرة في تشريعات وقوانين العملات الرقمية. في الأول من كانون الثاني (يناير) 2022، يبدو أن هذا هو الحال بالفعل، حيث يبدو أن إحدى الدول تستعد لإصدار قانون عملات رقمية بسرعة.

تركيا تخضع للتنظيم

مع بزوغ فجر العام الجديد، رد الأتراك في جميع أنحاء العالم على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بأن يحافظ الأتراك على مدخراتهم بالليرة التركية. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه الدولة ضد ارتفاع التضخم بسبب انخفاض قيمة العملة – التي انخفضت في وقت ما بنسبة 7٪ في دقائق معدودة.

قال ستيف هانكي (steve_hanke):

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 16٪ تقريبًا منذ بداية الأسبوع. وهذا يؤكد أن البنك المركزي لجمهورية تركيا أهدر 8 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة الأسبوع الماضي لدعم الليرة من أجل لا شيء. المخرج الوحيد لليرة هو من خلال #CurrencyBoard.

ومع ذلك، هل من الممكن أن تشير هذه الدعوة للعودة إلى العملة المحلية إلى لوائح العملات الرقمية القادمة في الدولة؟

في الأيام الأخيرة من عام 2021، نقلت صحيفة ديلي صباح عن الرئيس قوله إن قانون تنظيم العملة الرقمية جاهز. علاوة على ذلك، يبدو أن السرعة هي الجوهر. ووفقا لتقارير، حزب العدالة والتنمية، قال نائب الرئيس مصطفى إليتاس :

“الرأي العام للمشاركين هو أنه يجب سن القانون في أسرع وقت ممكن“.

مع انخفاض الليرة خلال عام 2021، أشارت وسائل الإعلام الدولية إلى أن الشعب التركي يحول مدخراته إلى الذهب والعملات الأجنبية وحتى العملات الرقمية لحماية ثروته.

في ضوء هذا التطور، فإن قانون العملة الرقمية العاجل والدعوة اللاحقة لتحويل الثروة إلى الليرة أمر منطقي. علاوة على ذلك، فإن فرض ضريبة على العملات الرقمية أمر محتمل.

في حين لا تبدو التقارير الأولية حول مشروع القانون هي تلميح الى فرض حظر شامل، جريدت ديلي نيوز ذكرت أن مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تغريم أو حتى سجن “مقدمي الخدمات” الذين لا يحصلون على إذن للعمل.

وفقًا لـ مصطفى إليتاس، يمتلك حوالي خمسة ملايين شخص من البلاد حسابات على منصات العملات الرقمية.

بشكل عام، إذا كانت تركيا تخطط لفرض قانون تنظيم العملات الرقمية في عام 2022، فإن الأحداث العالمية والبيانات السياسية تشير إلى أن هذا قد يحدث عاجلاً وليس آجلاً.

لم تكن منصة بينانس سعيدة جدًا بعيد الميلاد عام 2021 حيث قام مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي [MASAK] بضرب بورصة العملات الرقمية بغرامة قدرها 750 ألف دولار. كان هذا بسبب بينانس.

يقال انتهكت المنصة قوانين العملات الرقمية للتبادل في البلاد من خلال عدم تسليم المنظمين تفاصيل المستخدم.

دخل التشريع الخاص لمنصات العملات الرقمية في تركيا حيز التنفيذ في ربيع عام 2021. ومع ذلك، فإن عقوبة شهر ديسمبر تشير إلى أن تركيا ربما تستعد لتنظيم قطاع العملات الرقمية بشكل أكثر صرامة.