هل شراء العملة الرقمية حلال؟

يعارض بعض علماء المسلمين العملات الرقمية ويعتبرونها حراماً، بينما يعتقد علماء آخرون أنه من الحلال الاستثمار فيها.

على الرغم من عدم وجود حكم رسمي متفق عليه من الفقهاء المسلمين بشأن ما إذا كانت العملة الرقمية حلال أم حرام، إلا أن هنالك العديد من الفتاوى التي تخص استثمار وشراء العملة الرقمية، وقد اختار لك موقع أكاديمية البيتكوين العربية المقالة التالية دون تبني أي رأي مما سيأتي.

قال المجلس الديني الوطني الإندونيسي إن العملات الرقمية لا تتبع تعاليم الشريعة ويجب ألا يستخدمها المسلمون، مما يمثل تحدياً لمستقبل العملات عبر الإنترنت في الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين.

قال أسرورون نيام شوله، رئيس الفتوى في مجلس العلماء الإندونيسي، إن أهم أداة مالية لهذا العام يتم تناولها من قبل البنوك والمليارديرات وحتى الدول، لكنها محرمة أو ممنوعة.

أصدرت القيادة المركزية للتجديد (PP) المحمدية مع جمعية ترجيح اليوم فتوى ضد العملات الرقمية. وفقًا للفتوى، فإن استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى للاستثمار والدفع يعتبر حراماً.

كما صرحت الجمعية المحمدية بأن “فتوى ترجيح تنص على أن العملة الرقمية، حرام كأداة استثمار وكوسيلة للتداول”.

تعود الأسباب التي تم الكشف عنها من وراء الفتوى إلى نفس الأسباب التي من أجلها يتم النظر في اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية. على الرغم من أن هذه الأسباب هي دوافع دينية أكثر من كونها قانونية.

وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن الطبيعة التخمينية للعملات الرقمية هي عيب كبير لأن تقلب العملات مثل البيتكوين وما شابه يجعلها حراماً.

ثانياً، استخدام مثل هذه الأصول المتقلبة أمر مبهم حسب الفتوى. نظراً لأن العملات الرقمية لا تدعمها أي أصول مادية، فإنها تصبح ميسر وربا.

دول حرمت العملات الرقمية

حظرت العديد من البلدان التي يهيمن عليها الإسلام مثل الجزائر وبنغلاديش ومصر والعراق والمغرب ونيبال وتونس تماماً العملات الرقمية.

في السياق نفسه، أعلن المجلس الوطني للعلماء المسلمين في إندونيسيا أن تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين محظور على المسلمين، حيث تزداد شعبية العملات الرقمية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

خلال منتدى عبر الإنترنت، أعلن مجلس العلماء شبه الحكومي في إندونيسيا فتوى، بأن العملة الرقمية حرام بموجب الشريعة الإسلامية.

نهضة العلماء (NU) هي واحدة من أكبر المنظمات الإسلامية في العالم مع حوالي 90 مليون عضو ومتابع.

في أكتوبر، أصدر فرع جاوة الشرقية أيضاً فتوى تعلن حرام العملات الرقمية.

وقال نائب رئيس جامعة جاوة الشرقية ، أحمد فخرور روزي، المعروف باسم غوس فخرور، لمحطة ABC أن الفتوى استندت إلى نتائج منتدى لمناقشة قضايا الفقه الإسلامي.

قال جوس فخرور لـ ABC: “تماماً كما لا يُسمح لأي شخص بشراء أشياء غير واضحة ، مثل” أسماك في البحر “أو” طيور في الهواء “.

وقال إن العملات الرقمية تشبه أيضاً المقامرة لأن الناس يتكهنون بالقيمة دون معرفة السبب.

لا يُسمح بممارسات مثل القمار في الإسلام، لأن القيمة والسعر غير محددين وقد يضران مالياً ونفسياً بالمشاركين.

وبالمقارنة، قال إن الأسهم لها قيمة واضحة وأن السعر يرتفع أو ينخفض حسب أداء الشركة.

وقال إنه بسبب العناصر الضخمة للمضاربة حول قيمة العملات الرقمية، فقد اعتبروا أنه “من غير المناسب استخدامها كأداة استثمار”.

لا تزال العملات الرقمية قيد المناقشة على نطاق واسع بين العلماء والمؤسسات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

في عام 2018، حظر مفتي مصر تداول البيتكوين لأنها كانت عرضة لمخاطر المتداولين بسبب تقلبات الأسعار.

هيثم الحداد، الباحث المسلم البريطاني، اعتبر أيضاً العملات الرقمية غير حلال لأنها عملة افتراضية “ليس لها قيمة ملموسة”.

كما شارك علماء مسلمون أفراد في وجهات نظر مماثلة في دول مثل تركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية.

وجهة نظر مغايرة

اتخذ آخرون وجهة نظر معاكسة، منهم دار العلوم زكريا من جنوب إفريقيا، وشريعة أديسوري محمد أبو بكر ومقرها باكستان، وعلماء مسلمون آخرون في قطر والإمارات العربية المتحدة.

تعتبر القوانين الإسلامية أيضاً مناهضة للفائدة، لذا فإن تقنية بلوكتشين وأسعارها وشرائها وبيعها تعتبر حلالاً من قبل العديد من العلماء المسلمين. تشير بلوكتشينز إلى كتل التكنولوجيا المستخدمة لتسجيل معاملات العملة الرقمية.

وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب أن تتبع المعاملة متطلبات معينة، مثل أن يكون لها شكل مادي وقيمة محددة.

ومع ذلك، أضاف السيد شوله أنه على الرغم من حظر العملات الرقمية كعملة، إلا أنه يمكن تداولها كسلعة أو أصول رقمية إذا استوفت المتطلبات.

الاستثمارات والأنشطة غير المشروعة

دارت بعض المناقشات حول استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل المقامرة والمخدرات وغسيل الأموال. يجادل منتقدو بيتكوين أيضاً بأنها ليست مناقصة قانونية لأنها غير مدعومة من قبل أي حكومة مركزية تحدد قيمتها وتحافظ على المعايير التنظيمية  وبالتالي فهي تعتبر تجارة مضاربة. ومع ذلك، من الناحية الإسلامية، فإن استخدام عنصر يعتبر حلال لغرض غير قانوني لا يجعل العنصر الأصلي حلالاً.

تظل ملكية العملة مع المالك، ويتم الاحتفاظ بالعملات في المحفظة الإلكترونية. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين المشاركة في التداول عندما يريدون، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أصولهم.

إن نشر ورقة العمل التي أجراها المفتي محمد أبو بكر قد حدد بوضوح أن العملة الرقمية مسموح بها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يكون لهذا آثار كبيرة على دفع أموال الزكاة التي تُدفع للفقراء وللجمعيات الخيرية على مستوى العالم.

إذا كان المسلمون يشكلون 25٪ من سكان العالم ويملكون ما يقرب من 1.04 مليار جنيه إسترليني من عملات البيتكوين، فهذا يعني أن 26 مليون جنيه إسترليني مستحقة على مساهمات الزكاة.

ووفقاً لما تم ذكره، فما يزال موضوع استثمار وشراء العملة الرقمية شائكاً بين المسلمين، وبحاجة إلى المتابعة باستمرار للنظر في إمكانية للعودة إلى شراؤها في المستقبل.