هل ستستفيد أوزبكستان من لائحة تنظيم الأصول المشفرة؟

حددت السلطة المسؤولة عن الإشراف على العملات الرقمية في أوزبكستان ترتيب إصدار الأصول الرقمية وتداولها في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في سعي البلاد لإنشاء آلية من شأنها أن تسمح للشركات المحلية بجذب رؤوس الأموال من خلال العملات المشفرة.

تحدد حكومة أوزبكستان تنظيم استثمارات الأصول الرقمية

وأصدرت الهيئة الوطنية للمشاريع المنظورة ( NAPP )، برئاسة رئيس أوزبكستان، لائحة جديدة بشأن إجراءات إصدار الأصول المشفرة وتسجيلها وإصدارها في تداولها في دولة آسيا الوسطى.

وتوفر اللائحة تعريفات قانونية أساسية لأصول العملات المشفرة ويميز بين الأنواع المختلفة. حيث تقدم متطلبات مُصدري العملات المشفرة والمودعين وأمناء الحفظ وتحدد التزاماتهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات مع العملاء.

كما وافقت الهيئة أيضا على قواعد إنشاء وصيانة سجل إلكتروني للأصول المشفرة واعتمدت معايير محاسبية للحقوق المرتبطة بها وحقوق أصحابها.

وستكون مؤسسات وشركات إيداع العملات المشفرة مسؤولة عن تقديم خدمات إصدار أصول العملات المشفرة وتسجيلها وتداولها وتخزينها. وبحسب ما ذكرت NAPP، فإنه يمكن للمصدرين استخدامها أو غيرها من المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن القيمة الاسمية للعملات يجب أن يتم التعبير عنها فقط في العملة الوطنية، السوم الأوزبكستاني.

وأكدت الوكالة أن إصدار العملات المشفرة غير المضمونة ممنوع. حيث يُحظر استخدام كلمات مثل “دولة” و “مؤمنة من الدولة” و “مدعومة من الدولة” و “أوزبكستان” و “أوزبكي” و “وطني” و “سوم” في أسماء العملات المشفرة.

وأوضحت الهيئة أيضا أن الغرض الرئيسي من اعتماد هذه الوثيقة “هو إنشاء آلية جديدة لكيانات الأعمال لجذب الاستثمارات وتطوير أنشطتها من خلال إصدار وتسجيل إصدار العملات المشفرة المضمونة”.

كما حذرت NAPP كذلك من أي أنشطة غير مصرح بها تتعلق بتداول أصول العملات المشفرة في الدولة أو استخدام الخدمات من قبل مقدمي الخدمات الذين لم يحصلوا على ترخيص لتقديمها، والأمر نفسه ينطبق على الشركات المشاركة في تعدين العملات المشفرة.

تجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان كانت قد اتخذت خطوات نحو التنظيم الشامل لقطاع العملات المشفرة لديها من خلال العديد من المراسيم التي وقعها الرئيس شوكت ميرزيوييف وقرارات من الوكالة الوطنية لمشاريع المنظور، حيث رخصت الدولة مؤخرا لشركتين لتقديم خدمات الصرف.