هل توقف لجنة الأوراق المالية إجراءاتها الأمنية ضد العملات المشفرة بعد تقرير صندوق النقد الدولي؟

قال صندوق النقد الدولي بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحتاج إلى التركيز على معالجة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأصول المشفرة.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد نشطت مؤخرا في عملها ضد العملات المشفرة حيث شهدت إجراءاتها الأمنية تصعيدا ضد أكبر شركات وقادة العملات المشفرة.

وحول العمليات التي تمت مؤخرا، قال صندوق النقد أن أعلى هيئة تنظيمية مالية لم تقدم قواعد واضحة مرتبطة بالعملات المشفرة واتخذت إجراءات ضارة ضد الصناعة. ورغم ذلك، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريرا يتناول القضايا التنظيمية حول الأصول الرقمية.

تسليط الضوء على حظر العملات المشفرة بقيادة المنظمين

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، فقد ازداد الاهتمام بالعملات الرقمية المدعومة من البنك المركزي (CBDC) في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن إدارة المخاطر حول العملة المشفرة أمر بالغ الأهمية وأن النهج الحالي الذي يتبعه المنظمون قد لا يعمل.

كما أشار التقرير إلى أن عددا قليلا من البلدان قد استمرت في حظر الأصول المشفرة تماما، وهو أمر اعتبره صندوق النقد أنه مبني على منظور خاطئ على المدى الطويل.

ونصح صندوق النقد الدولي لجنة الأوراق بالعمل بتركيز على معالجة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأصول المشفرة، وذلك من خلال التحقق من احتياجات الدفع الرقمية للمستخدمين إلى جانب تحسين الشفافية عن طريق تسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية في المنطقة.

اقرأ أيضا: كيف يتم فرض الضرائب على العملات الرقمية؟

كما أوضح صندوق النقد الدولي أن المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية تختلف من بلد إلى آخر. ومع ذلك، أصدرت هيئة الأمم المتحدة بالفعل نصيحة للتخفيف من أنواع مختلفة من المخاطر المتعلقة بالسوق.

حملة لجنة الأوراق ضد صناعة الأصول الرقمية

وكانت لجنة الأوراق المالية قد تعرضت لانتقادات عدة بسبب الإجراءات التي اتخذتها ضد صناعة العملات المشفرة في غياب لوائح واضحة. حيث رفعت اللجنة مؤخرا دعاوى قضائية متتالية ضد أكبر منصات العملات المشفرة، بينانس وكوينبيس.

إلى جانب ذلك، صنفت اللجنة أيضا عددا كبيرا من الأصول المشفرة على أنها “أوراق مالية” مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السوق.