هل تستجيب شركات العملات المشفرة لرسائل الشرطة الكندية؟

تواصل الشرطة الكندية إجراءاتها لإنهاء الاحتجاجات في البلاد، وهذه المرة أرسلت إلى منصات تداول العملات المشفرة طلبا لوقف تداول البيتكوين والإيثريوم المرتبط بحواجز سائقي الشاحنات.

وطلبت شرطة الخيالة الملكية الكندية RCMP من البورصات حظر التداولات المرتبطة بالعديد من محافظ العملات المشفرة والإبلاغ عنها.

وأوردت الصحف الكندية الرائدة في تقاريرها أن شرطة الخيالة الملكية الكندية RCMP قد بعثت رسائل إلى بورصات العملات المشفرة.

وتأتي حملة الشرطة الملكية ضمن جزء من الإجراءات لإنهاء احتجاجات سائقي الشاحنات.

وقامت أكبر وكالتين لتطبيق القانون في كندا بإرسال رسائل إلى بورصات العملات المشفرة تطلب منها منع إجراء أي معاملات المرتبطة بعشرات المحافظ المرتبطة بحواجز سائقي الشاحنات التي أحدثت الفوضى على حدود البلاد وفي عاصمتها.

وتكشف تغريدة يتم تداولها على تويتر أن شرطة الخيالة الكندية الملكية وشرطة مقاطعة أونتاريو أمرت المؤسسات المالية بـ “التوقف عن تسهيل أي معاملات” مرتبطة بمحافظ معينة، والإبلاغ عن أي معلومات أو معاملات مرتبطة بهذه المحافظ.

وذكرت صحيفة جلوب آند ميل الرائدة في كندا، بعد ظهر يوم الأربعاء، أنها حصلت على رسائل الشرطة الملكية المرسلة إلى بورصات العملات المشفرة، لكنها لم تحدد اسم المنصات، كوينبيس وكراكن وهما من أشهر البورصات في أمريكا الشمالية.

ولم تعلق منصتي التبادل على الأخبار الواردة.

وتعد حملة الشرطة الكندية ضد محافظ العملات المشفرة جزءا من سلسلة شاملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية لكسر حواجز سائقي الشاحنات التي ظهرت قبل أسابيع للاحتجاج على إجراءات لقاح فيروس كوفيد-19 في البلاد.

وتشمل هذه الإجراءات استهداف الحسابات المصرفية لأولئك الذين يقومون بأنشطة غير مشروعة، ويتم إجراؤها بموجب قانون الطوارئ، الذي استند إليه رئيس الوزراء جاستن ترودو لأول مرة منذ إقراره في عام 1988. حيث يسمح التشريع للحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات استثنائية لمدة 30 يوما.

وتشير التقديرات إلى أن الحصار كلف كندا ملايين الدولارات من فقدان عائدات التجارة والأعمال، وجعل الحياة بائسة لمواطني أوتاوا حيث كانت الشاحنات يوميا تفتح الأبواق في الأحياء السكنية لأسابيع.

وأيدت افتتاحية جلوب آند ميل الإجراءات الحكومية المضادة، بحجة أن الاحتجاج هو حق أساسي لكن أنشطة سائقي الشاحنات، التي يدعمها ويمولها الأمريكيون في المقام الأول، ترقى إلى “تعطيل الحركة غير القانوني”.

وقد شجب العديد من المدافعين عن البيتكوين والعملات المشفرة قرار كندا باستهداف المحافظ ووصفوها بأنها “قاسية وانتهاك للحريات المدنية”.