هل ترضخ السلفادور لدعوات إلغاء البيتكوين كعملة قانونية

كرر صندوق النقد الدولي IMF دعواته للسلفادور لإلغاء وضع بيتكوين كعملة قانونية للبلاد.

ففي سبتمبر/ أيلول 2021، تبنت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية عملة البيتكوين كعملة قانونية لها بعد أن اقترح الرئيس نايب بوكيلي مشروع القانون في يونيو/ حزيران.

وجاءت الدعوة للإلغاء خلال مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع السلفادور في 24 يناير/ كانون الثاني حيث ألمح المجلس التنفيذي للمنظمة إلى المخاطر المحتملة للعملات المشفرة على الاستقرار المالي وحماية المستهلك.

المادة 4 لصندوق النقد الدولي هي استشارة ثنائية سنوية حول السياسات الاقتصادية والمالية مع كل دولة من الدول الأعضاء، وفقا للمادة 4 من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، فإن اعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية ينطوي على مخاطر كبيرة على النزاهة المالية والسوق، والاستقرار المالي، وحماية المستهلك.

وأشار مجلس الإدارة في موجز 25 يناير/ كانون الثاني إلى أنه يمكن أيضا إنشاء التزامات طارئة.

كما أشار التقرير إلى أنه مع انكماش اقتصاد السلفادور وارتفاع الدين العام، فإن استخدام البيتكوين كعملة قانونية يمكن أن يعيق تعافيها.

وبغض النظر عن حث الحكومة على التخلص من حالة بيتكوين القانونية، فقد دعت المنظمة أيضا إلى مزيد من الرقابة التنظيمية على المحفظة الرقمية تشيفو المدعومة من الحكومة.

وأضافت كذلك: “تم حث السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين عن طريق إزالة الحالة القانونية للبيتكوين. كما أعرب بعض المدراء عن قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السندات المدعومة من البيتكوين”.

وفي حين عارض صندوق النقد الدولي التشريع إلى حد كبير، فقد أشاد بالسلفادور لإدخالها أجهزة الصراف الآلي بيتكوين ومحفظة تشيفو لتعزيز الشمول المالي.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يعرب فيها صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن القانون الذي يدعمه الرئيس بوكيلي. حيث تعود المرة الأولى إلى يونيو/ حزيران 2021 عندما قدم بوكيلي مسودة المشروع التي تتطلب قبول بيتكوين كوسيلة للدفع.

ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني، حث صندوق النقد الدولي السلفادور مرة أخرى على إسقاط قانون البيتكوين الجديد بعد تسليط الضوء على مخاطر البيتكوين الكبيرة على حماية المستهلك نتيجة تقلب الأسعار.