هل تتمكن روسيا من القضاء على العملات الرقمية في البلاد؟

صرح نائب رئيس البنك المركزي الروسي سيرجي شفيتسوف هذا الأسبوع، نقلاً عن وكالة أنباء الأعمال الأولية، أن البنك لا يزال متشككاً بشأن الاستحواذ على العملات المشفرة ولن يدعم زيادة الوصول إلى أسواق التشفير للمستثمرين الروس، ومعظمهم غير معتمدين.

وفي حديثه في المنتدى المصرفي الدولي “بنوك روسيا – القرن الحادي والعشرون”، أوضح المسؤول رفيع المستوى: “عندما يتعلق الأمر بشراء [عملة رقمية] لأغراض الاستثمار، فنحن متشككون في هذه الفكرة. نعتقد أنها تختلف عن الأصول التقليدية، فهي محفوفة بالمخاطر للغاية ولها علامات مخطط هرمي”.

وكرر شفيتسوف “الموقف الواضح” للبنك المركزي بأن وسيلة الدفع الوحيدة في روسيا هي “الروبل بجميع أشكاله وليس نوعاً من البدائل النقدية أو العملات الأجنبية”. هو السلطة المالية تستعد لإطلاق الروبل الرقمي أولي قبل نهاية العام وانها تأمل في أن تساعد العملة الرقمية الوطنية في الحد من استخدام العملات المشفرة في روسيا.

وخلال مؤتمر سوتشي، قال شفيتسوف إن بنك روسيا يتعاون مع البنوك التجارية من أجل تأخير المدفوعات المرسلة إلى بورصات العملات المشفرة.

وأوصى البنك المركزي الروسي مؤخراً البنوك بحظر البطاقات والمحافظ المستخدمة في التعامل مع منصات العملات الرقمية. وأشار نائب رئيس الهيئة التنظيمية إلى أن الهدف هو الحد من فرص الشراء الاندفاعي للأصول المشفرة.

وصرح البنك نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي “RIA Novosti”: “لقد بدأنا العمل مع النظام المصرفي بحيث يبطئ المدفوعات لصالح مكاتب الصرافة وتبادل العملات المشفرة، مما يحد من فرص الشراء لهذا النوع من المنتجات”.

وأشار سيرجي شفيتسوف إلى أنه على الرغم من اتخاذ بعض الحكومات خطوات لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة، لا تزال هناك مخاوف من أن هذا النوع من النظام النقدي يمكن أن ينهار تماماً.

وحذر من أن “هناك احتمال كبير، كهرم مالي عالي التقنية، أن ينخفض كل هذا إلى الصفر”، مضيفاً أنه قد تكون هناك مئات الأسباب وراء حدوث ذلك. وأكد مسؤول البنك المركزي: “من وجهة نظرنا، هذا حقل ألغام كبير”.

قيود التأهيل المجتمعي لانتهاك حقوق الروس

وأثارت تعليقات شفيتسوف مخاوف أخرى، إضافة إلى تلك الخاصة بالأشخاص المشاركين في مجال التشفير الروسي.

ويقول نيكيتا زوبوريف، كبير المحللين في مجمع التبادل الشهير “Bestchange.ru” لموقع فوركلوغ “Forklog”، إن الحديث عن فرض قيود يرسل إشارة سلبية للغاية وقد تكون العواقب وخيمة على سوق العملات الرقمية في البلاد.

وتابع محذراً: “سيكون الجزء الأكثر تضرراً هو تداول “OTC” مع التسجيل في الاتحاد الروسي، مكاتب الصرافة ومستخدمي منصات “P2P”.

وهو ما سيُجبر عمال التعدين أيضاً على البحث عن حلول لإبقاء المزارع قيد التشغيل، وسيكون بيع العملات الرقمية المستخرجة مقابل الروبل مشكلة”.

وبحسب أندري توغارين، الشريك الإداري في “GMT Legal”، فإن تقييد المعاملات بحسن نية لشراء العملات المشفرة سيكون غير قانوني. ويسمح القانون الحالي “بشأن الأصول المالية الرقمية” لكل مواطن في الاتحاد الروسي بامتلاك عملة رقمية، وهي بيتكوين، وشرائها أو بيعها واستخدامها كاستثمار. وأكد توغارين أن هذا الحق ينطبق بغض النظر عما إذا كان المشتري مستثمراً مؤهلاً أم لا.

لكن الخبر الجيد هو أنه في الأسابيع القليلة الماضية، لم تسجل إكسمو “Exmo”، وهي بورصة عملات مشفرة شهيرة في المنطقة، أي انخفاض في حجم الودائع التي قدمها المستخدمون الروس. وكشفت ماريا ستانكفيتش، كبيرة مسؤولي تطوير الأعمال في إكسمو، عن زيادة التجارة الروسية على المنصة بالفعل خلال تصحيح السوق الأخير.