هل انتهكت بينانس العقوبات الأمريكية على روسيا؟
تواجه منصة تداول العملات المشفرة بينانس تحقيقا أمريكيا بشأن الانتهاكات المشتبه بها للعقوبات المفروضة على روسيا.
ويبحث التحقيق فيما إذا كان الروس قد استخدموا منصة التداول للتحايل على القيود المالية المفروضة على روسيا عقب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
بينانس في عين العاصفة مرة أخرى
وكشفت شبكة بلومبرغ نقلا عن مصادر متعددة مطلعة على الأمر أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحاول تحديد ما إذا كانت Binance Holdings، المشغل لأكبر منصة عملات رقمية في العالم، قد تم استخدامها للسماح للروس بالتهرب من العقوبات الغربية.
ووفقا لخمسة أشخاص فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن قسم الأمن القومي في الوزارة يبحث فيما إذا كانت الشركة أو مسؤوليها قد انتهكوا القيود المفروضة فيما يتعلق بالـ “الغزو الروسي لأوكرانيا” كجزء من تحقيق سري.
وقال أحد الأشخاص إن التحقيق “الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، يسير في مسار مواز للتحقيق الحالي من قبل القسم الجنائي”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تضيف طبقة أخرى من التدقيق للمتعثرين، المنصة الرائدة في الصناعة.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن أشارت تقارير وسائل الإعلام الروسية المختصة بالعملات المشفرة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي إلى أن بينانس رفعت بشكل خفي بعض القيود المفروضة على المستخدمين الروس.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها مصادر إعلامية مختلفة، يمكن للروس استخدام بطاقاتهم المصرفية للإيداع مرة أخرى، حيث لغت منصة التداول حدا على أرصدتهم تم إدخاله وفقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مصدر آخر مطلع على التطورات أن منصة بينانس تجري محادثات مع وزارة العدل في محاولة لحل الشكاوى المتعلقة بادعاءات سابقة بأنه تم استخدامها للالتفاف على العقوبات ضد إيران قبل فرض ضوابط امتثال أكثر صرامة.
وأكدت الشركة في بيان لها التزامها الكامل بجميع العقوبات الأمريكية والدولية، موضحة أنها في عام 2021 أطلقت مبادرة “لإصلاح هيكل حوكمة الشركة بالكامل، بما في ذلك جلب مقعد عالمي من المديرين التنفيذيين المخضرمين لتغيير طريقة عمل بينانس بشكل أساسي على مستوى العالم”.
اقرأ أيضا: كيفية شراء البيتكوين من منصة بينانس؟
كما أشارت المنصة إلى أن بروتوكولات اعرف عميلك تنافس أيا من بروتوكولات النظام المصرفي التقليدي وأن كل مستخدم لبينانس ملزم بتمرير هذه الإجراءات التي تشمل التحقق من بلد الإقامة والتحقق من الهوية الشخصية.
وشددت المنصة على أن سياستها “تفرض نهج عدم التسامح مطلقا مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة”.
وقد امتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق على الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن المنصة مؤخرا كانت في بؤرة تحقيقات أمريكية أخرى، بما في ذلك تحقيق في امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال بقيادة دائرة الإيرادات الداخلية ودعوى رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة.
حيث تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كانت المنصة تدعم تداول الأوراق المالية غير المسجلة.
