هل أوكرانيا تعتزم حظر العملات الرقمية بعد إقرارها؟

حظر البنك المركزي الأوكراني مؤقتًا إصدار النقود الإلكترونية الجديدة وتعبئة المحافظ النقدية الرقمية.

تقيد الحكومة الأوكرانية عرض النقود الرقمية

في إعلان يوم الخميس، علق البنك المركزي الأوكراني أسواق النقود الإلكترونية في البلاد. يأتي هذا الخبر بعد أن فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في البلاد عقب العملية العسكرية للقوات الروسية في وقت سابق اليوم.

طبق البنك الوطني الأوكراني قواعد جديدة هذا الصباح، بما في ذلك أمر بتعليق مصدري النقود الإلكترونية، ووقف تجديد المحافظ الإلكترونية بالنقود الإلكترونية، ووقف توزيع النقود الإلكترونية على البنوك التي تصدر النقود الإلكترونية. تشير النقود الإلكترونية إلى النقود الورقية الرقمية المستخدمة مع تطبيقات الدفع المختلفة والمصرفية التقليدية.

في حين أنه ليس من الواضح سبب قيام البنك المركزي بالحد من إصدار الأموال الإلكترونية، فقد يكون ذلك على الأرجح خطوة حكيمة لحماية الأنظمة المالية الأوكرانية من أي هجمات إلكترونية ومنع تدفقات رأس المال إلى الخارج في خضم الأزمة.

والجدير بالذكر أن الأمر لم يذكر العملات الرقمية، والتي تم تصنيفها على أنها “عملات افتراضية” بموجب القانون الأوكراني. ومع ذلك، من المحتمل أيضًا أن تنطبق الأسباب التي دفعت البنك المركزي الأوكراني إلى فرض قيود على النقود الإلكترونية على العملات الرقمية.

أثرت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا سلبًا على الأسواق العالمية، بما في ذلك قطاع العملات الرقمية، الذي انخفض قيمته بأكثر من 200 مليار دولار يوم الخميس. في غضون ذلك، انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 2016 مقابل الدولار الأمريكي.

بينما قد تحاول الحكومة الأوكرانية منع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، أشارت الحكومة الروسية إلى أنها قد تتخذ أيضًا خطوات جذرية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الناشئة وتقارير الدول الغربية التي جمدت رأس المال الأجنبي للمواطنين الروس.

أخبر نيكولاي أريفييف، نائب دوما الدولة بالحزب الشيوعي الروسي، مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية لروسيا،  NEWS.ru :

“الحكومة لن يكون أمامها خيار آخر سوى الاستيلاء على جميع ودائع السكان”

ورأى أريفييف أن السلطات الروسية يمكن أن تصادر حوالي 60 تريليون روبل أو 750 مليار دولار من الودائع المصرفية لمواطنيها استجابة للعقوبات المصرفية الدولية.