هذا ما قاله رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول العملات المشفرة
قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات: “إن العملات المشفرة تحتاج إلى الكثير من التنظيم قبل أن تتمكن من المضي قدماً بها”.
وقد صرح جاري جينسلر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في منتدى آسبن للأمن يوم الثلاثاء: “هذه الفئة من العملات مليئة بالاحتيال وإساءة الاستخدام في بعض التطبيقات، ونحتاج إلى سلطات إضافية في الكونغرس لمنع وقوع المعاملات والمنتجات والمنصات بين الشقوق التنظيمية”.
وتناول جينسلر عدة جوانب من عمل التشفير في خطابه، بداية تحدث عن العملات الرقمية، حيث قال: “إن العديد من العملات الرقمية، نظراً لأنها عقود استثمار، يتم عرضها وبيعها كأوراق مالية ويجب تنظيمها على هذا النحو، وأعتقد أن لدينا سوق للعملات المشفرة الآن حيث قد تكون العديد من العملات عبارة عن أوراق مالية غير مسجلة، دون الحاجة إلى الإفصاحات أو الإشراف على السوق، وهذا يترك الأسعار عرضة للتلاعب، ويترك المستثمرين عرضة للخطر أيضاً”.
وتابع: “أنه حث الموظفين على الاستمرار في حماية المستثمرين في حالة البيع غير المسجل للأوراق المالية”.
ثم تحدث عن منصات تداول العملات المشفرة، في إشارة إلى أن منصة التداول النموذجية بها أكثر من 50 عملة، حيث قال جينسلر، إن المنصات بها ثغرات كبيرة في حماية المستثمر، والقضية هي ما إذا كانت أي من هذه العملات هي أوراق مالية ستندرج ضمن اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقال “في حدود وجود أوراق مالية على منصات التداول هذه، بموجب قوانيننا، يتعين عليهم التسجيل لدى الهيئة ما لم يستوفوا إعفاء”.
وعند الحديث عن العملات المستقرة، أشار جينسلر إلى أن تداول العملات المشفرة يتم عادةً باستخدام العملات المستقرة، وهي عبارة عن عملات مشفرة مرتبطة بقيمة العملات الورقية.
ويشعر جينسلر بالقلق من إمكانية استخدام هذه العملات المستقرة كجزء من جهد أوسع لتجنب قوانين مكافحة غسل الأموال والامتثال الضريبي، وكذلك التأثير على الأمن القومي.
وقال جينسلر إن هذه العملات المستقرة قد تكون أيضاً شركات أوراق مالية واستثمارية، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تخضع لسلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وأما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، سعت العديد من الشركات للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على صناديق الاستثمار في البيتكوين، وقد تم رفضها جميعاً.
وقال جينسلر إنه يتوقع أن تتقدم الشركات بطلب للحصول على صناديق الاستثمار المتداولة بموجب قانون شركات الاستثمار الحالي لعام 1940، والذي ينظم الصناديق المشتركة والصناديق المغلقة، والذي يوفر حماية كبيرة للمستثمرين.
وتابع، بالنظر إلى وسائل الحماية الهامة، أتطلع إلى مراجعة الموظفين لمثل هذه الإيداعات، خاصة إذا كانت تقتصر على عقود البيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية.
وقد يحاول جينسلر التمييز بين ملكية البيتكوين في سوق العقود الآجلة، والتي تخضع للتنظيم الشديد، وصناديق الاستثمار التي قد تتضمن شراء الصندوق للبيتكوين من خلال أطراف غير منظمة.
وتم التطرق أيضاً إلى عهدة العملات المشفرة، حيث قال جينسلر: “إن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تسعى للحصول على تعليق على ترتيبات حفظ العملات المشفرة من قبل الوسطاء والمتعاملين والمتعلقة بمستشاري الاستثمار”.
وقال: “حماية العهدة هي مفتاح لمنع سرقة عملات المستثمرين، وسوف نتطلع إلى زيادة الحماية التنظيمية في هذا المجال”.
هذا ويُنظر إلى جينسلر على أنه بطل للابتكار المالي، حيث قال إن العملة المشفرة كانت ويمكن أن تستمر في كونها حافز للتغيير في مجالات التمويل والمال، ومع ذلك، فقد أوضح أن مساحة التشفير في حاجة ماسة إلى تنظيم إضافي قبل أن تتمكن من المضي قدماً، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تشجيع الابتكارات في مجال التشفير، أود أن أشير إلى أن الابتكارات المالية عبر التاريخ لا تزدهر بعيداً خارج أطر السياسة العامة لدينا، وإذا كان هذا المجال سيستمر، أو سيصل إلى أي من إمكاناته ليكون حافز للتغيير، فمن الأفضل إدخاله في أطر السياسة العامة”.
