هذا ما دعا إليه وزير في الحكومة النيجيرية حول العملات المشفرة

دعا وزير في الحكومة النيجيرية السلطات في البلاد إلى النظر في تنظيم العملات المشفرة بدلا من تضييق الخناق على الشركات التي تسهل معاملات العملات المشفرة، حيث يجادل الوزير، كليم أغبا، بأن التنظيم المستقبلي سيكون أكثر فائدة لنيجيريا.

وفي الملاحظات التي نشرتها وكالة بلومبيرغ، يبدو أن أغبا يشكك أيضا في الادعاء بأن البنك المركزي النيجيري (CBN) لديه الحق في تنظيم العملات المشفرة في حين أنه في الواقع لا يوجد قانون يمنح أي هيئة تنظيمية مثل هذا التفويض.

وأوضح أغبا: “نظرا لأن قوانيننا الحالية لا يمكن أن تنص صراحة على من يمتلك سلطة تنظيم العملات المشفرة، فقد تكون هناك حاجة إلى هيئة إضافية لتلعب هذا الدور”.

قبل توجيه البنك المركزي النيجيري في 5 فبراير 2021، تنافست لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية، وكذلك البنك المركزي، للسيطرة على العملات المشفرة.

وفي سبتمبر 2020، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية العملات المشفرة كأوراق مالية في وثيقة إرشادات العملات المشفرة الخاصة بها، ومع ذلك، بعد أن وجه البنك المركزي النيجيري البنوك لمنع وصول كيانات العملات المشفرة إلى النظام المالي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها علقت الإرشادات، ومنذ ذلك الحين، يبدو أن البنك المركزي النيجيري هو المنظم النيجيري الوحيد الذي يشرف على صناعة العملة المشفرة في البلاد.

وفي غضون ذلك، قال الوزير في تعليقاته على هذا الوضع في مجال العملات الرقمية: “من الأهمية بمكان لجميع أصحاب المصلحة أن ينظروا إلى كل لاعب على أنه زميل رئيسي في الفريق نحو مساحة عملات مشفرة صحية في نيجيريا”.