نيجيريا تسعى لرفع الحظر عن استخدام العملات الرقمية المشفرة
تعمل الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية في نيجيريا مع البنك المركزي في البلاد لإيجاد طريقة للمضي قدمًا في رفع الحظر عن استخدام العملة الرقمية المشفرة.
حيث أقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات بأن الحظر الأخير من قبل البنك قد عطّل صناعة العملة الرقمية في نيجيريا.
وتعد نيجيريا ثاني أكبر سوق للعملة الرقمية في العالم والرائدة في إفريقيا، ومع ذلك، فإن الحظر الذي فرضه البنك المركزي النيجيري على الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملة الرقمية قد هدد بإعاقة نموه السريع، في وقت أدعى البنك أن الحظر كان لحماية النيجيريين من المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانب آخر كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا أنها تسعى لإيجاد طريقة للالتفاف على الحظر، وذلك بالعمل مع هيئة الرقابة المصرفية.
وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن الحظر كان له تأثير كبير على صناعة العملات الرقمية قائلاً: “في مجال العملات المشفرة، أنت تعلم أنه مع الحظر الأخير على الوصول إلى الحسابات المصرفية النيجيرية من خلال بورصات العملات المشفرة تعطل هذا السوق، حيث لايمكن لأحد أن يعمل في سوق رأس المال النيجيري إذا لم يكن لدى هذا الشخص إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي نيجيري “.
وبشكل عام فإن القائمين على عملية رفع الحظر عن صناعة واستخدام العملات المشفرة في نيجيريا متفائلون بحل هذه المشكلة، مما سيسمح مجدداً للنيجيريين بالاستفادة من العملات الرقمية والتعامل مع أنظمة مالية جديدة وأكثر فاعلية.
