نيجيريا تطالب باعتقال المديرين التنفيذيين في بينانس مع اشتداد حملة قمع العملات الرقمية

دعت لجنة برلمانية نيجيرية، إلى اعتقال المديرين التنفيذيين لشركة بينانس، بزعم تمكين عدد كبير من الجرائم المالية على منصتهم.

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة Politics Nigeria، فقد أعلنت لجنة مجلس النواب المعنية بالجرائم المالية، عن خطط للتوصية بأن يقوم الكونجرس، بتفعيل سلطة استدعاء المديرين التنفيذيين لمنصة العملات الرقمية، بعد فشلهم في المثول أمام اللجنة طوعاً.

اقرأ أيضاً: بينانس تعلن دعمها عملية الإيردروب لعملات PIXEL

ماهي التهم التي تواجهها بينانس في نيجيريا؟

تم استدعاء قيادة الشركة إلى الكونجرس، رداً على مزاعم من مجلس تمكين الشباب العاطلين عن العمل، ومجلس شباب دلتا النيجر.

والتي تضمنت تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي، واختارت منصة بينانس إرسال تمثيل قانوني بدلاً من ذلك، مما أثار خيبة أمل اللجنة كثيراً.

حيث قال رئيس اللجنة جينجر أوبينا أونوسيبي:

“”بينانس ليست هنا، ولقد اتخذنا موقفاً بخصوص ذلك في جلستنا الأخيرة، بأننا لن نستقبل تمثيلاً قانونياً من بينانس، وهذا الموقف قائم”

وبحسب ما ورد، قال مستشار بينانس السيناتور Ihenyen، أن المنصة كانت متخوفة من إرسال مديرين تنفيذيين، نظراً لاعتقال اثنين من مديريها التنفيذيين الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أنه تم اعتقال المديرين التنفيذيين في الأسبوع الماضي، (مواطنان بريطاني وأمريكي لم يذكر اسمه) في عاصمة نيجيريا أبوجا.

حيث حدثت الاعتقالات بعد يوم واحد من وصولهم للتفاوض مع سلطات البلاد، بخصوص حظر العديد من مواقع تداول العملات الرقمية، بما في ذلك بينانس وكوينبيس وكراكين.

من ناحية أخرى، بدأت السلطات النيجيرية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات العملات الرقمية، بعد الانخفاض السريع في قيمة النايرا.

حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود، بنسبة 29.9٪ في يناير، وأصبحت مثل هذه المنصات أماكن غير رسمية لتحديد قيمة النايرا، مقارنة بالعملات الأخرى.

ووسط هذه الفوضى، أمرت نيجيريا شركة بينانس بدفع غرامة قدرها 10 مليارات دولار، بزعم التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، والتسبب في انهيار قيمة النايرا.

اقرأ أيضاً: رسمياً.. بينانس تعلن عن إيقاف دعم USDP في هذا الموعد

يذكر أنه تم تغريم بينانس بما يزيد عن أربعة مليارات دولار، من قبل وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر، لانتهاكها ضوابط مكافحة غسيل الأموال.