نيجيريا تتطلع إلى البلوكتشين والذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية

اقترح مسؤول نيجيري كبير، استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمنع الأموال غير المشروعة من مغادرة أفريقيا، ومعالجة الجرائم المالية.

حيث يعتقد رئيس وكالة مكافحة الجرائم المالية في نيجيريا أولانيبيكون أولوكويدي، أن تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي AI، يمكن أن تكون أدوات قوية في هذه المعركة.

وكشف أولوكويدي في مؤتمر أفريقي كبير، حول تدفقات الأموال والضرائب غير المشروعة، عن حقيقة مفاجئة، وهي أن البلدان الأفريقية تخسر نحو 88.6 مليار دولار كل عام، بسبب هذه الأنشطة غير القانونية.

وهذا مبلغ كبير من المال، يمكن استخدامه لتحسين الحياة في جميع أنحاء القارة، حيث قال:

“إذا تمكنا من استعادة هذه الأموال، فيمكننا تحسين طرقنا ومستشفياتنا ومدارسنا”.

كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تساعد في نيجيريا؟

يعتقد أولوكويدي أن نظام البلوكتشين، وهو النظام الذي يقف وراء العملات الرقمية مثل البيتكوين، يمكن أن يسهل تتبع الأموال أثناء تحركها.

حيث يمكن للذكاء الاصطناعي، الذي يشبه دماغ الكمبيوتر فائق الذكاء، اكتشاف أنماط غير عادية، قد تظهر نشاطاً غير قانوني.

كما ستكون هذه الحلول المتقدمة، جزءًا من خطة أكبر، وطالب أولوكويدي بقوانين أفضل ومزيد من التدريب لأولئك الذين يكافحون الجرائم المالية.

مؤكداً أن الدول بحاجة إلى العمل معاً، خاصة لمعالجة الأماكن التي تسمح بإخفاء الأموال بسهولة.

الجدير بالذكر أن نيجيريا تتخذ خطوات لاستخدام هذه التقنيات الجديدة، حيث بدأت البلاد في شهر مايو، بمراجعة قواعدها لاستخدام تقنية البلوكتشين، وذلك للتأكد من أنه يمكنها الاستفادة الكاملة من فوائد هذه التكنولوجيا.

كما أصبحت البلاد جادة بخصوص الذكاء الاصطناعي، حيث اقترحت وكالة حكومية أخرى في أبريل/نيسان، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأمن، حتى أنهم يقومون بإنشاء مركز خاص لتطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات في نيجيريا.

إلا أنه ومع ذلك، فإن استخدام هذه التقنيات ليس بالأمر السهل، فهي تعتبر معقدة، ويمكن أن يكون إعدادها مكلفاً، إضافة إلى التحدي المتمثل في التأكد من استخدامها بشكل عادل، وعدم انتهاك خصوصية الأشخاص.

بدورهم يعتقد العديد من الخبراء، بأن هذه التكنولوجيا ستلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية في المستقبل، ولكن يجب على أولئك الذين يعملون ضد المجرمين، أن يبقوا على اطلاع دائم.

اقرأ أيضاً: نيجيريا تسقط التهم الضريبية ضد المديرين التنفيذيين في بينانس

أما بالنسبة للنيجيريين العاديين، فقد يعني ذلك مستقبلاً يصعب فيه على المسؤولين الفاسدين أو المجرمين، سرقة المال العام.

وفي حال نجحت هذه الجهود، فقد تؤدي إلى توفير المزيد من الأموال، لتحسين الحياة اليومية، مثل تحسين المدارس والمستشفيات وفرص العمل.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف توازن نيجيريا، بين تبني التكنولوجيا الجديدة وحماية حقوق الناس وخصوصيتهم.