نحو إطار تنظيمي: مشروع قانون العملات المشفرة في المملكة المغربية
يشكل مشروع القانون المغربي المتعلق بالأصول المشفرة خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إضفاء الشفافية والتأطير القانوني على الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية في البلاد. يحدد هذا القانون الأهداف، والتعاريف، ونطاق التطبيق، ويوزع صلاحيات الإشراف بين السلطات المالية الرئيسية، مع وضع نظام متكامل للعقوبات.
الأهداف الرئيسية للقانون
يهدف القانون بشكل أساسي إلى تأطير وتنظيم عدد من الجوانب الحيوية المتعلقة بالأصول المشفرة:
- متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصات التداول.
- المتطلبات المتعلقة بالجهات الفاعلة، مثل المؤسسات مقدمة الخدمات، ومصدري رموز المنفعة، ومصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول.
- حماية حاملي الأصول المشفرة وعملاء المؤسسات مقدمة الخدمات.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
- الوقاية من إساءة استخدام السوق والتلاعب، وضمان نزاهة أسواق الأصول المشفرة.
مفاهيم وتعريفات أساسية
يحدد القانون تعاريف واضحة للمفاهيم التقنية والمالية المرتبطة بالقطاع:
| المصطلح | التعريف الأساسي (في مدلول القانون) |
| تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) | تكنولوجيا تتيح إنشاء وتسجيل وتخزين الأصول المشفرة في قاعدة بيانات رقمية عبر شبكة من العقد، وتشمل سلاسل الكتل |
| أصل مشفر | تمثيل رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونياً باستخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة، ويمكن استخدامها لأغراض التبادل أو الاستثمار |
| رمز المنفعة (Utility Token) | أصل مشفر يهدف فقط إلى توفير إمكانية الولوج إلى سلعة أو خدمة يقدمها مصدر هذا الرمز. |
| رمز مميز مدعوم بالأصول | أي أصل مشفر يهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالرجوع إلى قيمة أو حق، بما في ذلك عملة رسمية واحدة أو أكثر. |
الجهات الرقابية ونطاق الاختصاص
يتولى بنك المغرب (BAM) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) مسؤولية تنظيم والإشراف على سوق الأصول المشفرة:
| الجهة الرقابية | اختصاصاتها الرقابية |
| الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) | التأطير والإشراف والمراقبة على إصدارات وعروض وإدراج رموز المنفعة للتداول. وكذلك، اعتماد والإشراف على المؤسسات مقدمة الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة |
| بنك المغرب (BAM) | اعتماد وتنظيم والإشراف على مصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول، بالإضافة إلى إصدار وعرض هذه الرموز للعموم |
تنظيم المؤسسات مقدمة الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة (EPSC)
لا يجوز ممارسة نشاط تقديم خدمات الأصول المشفرة إلا من طرف كيانات معتمدة.
1. أنواع المؤسسات المعتمدة
- مقدمو الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة (PSC): وهي شركات تجارية معتمدة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المؤسسات المالية: مثل البنوك أو أي شخص اعتباري معتمد بصفته مشغل سوق في القطاع المالي، شريطة اعتمادهم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مع ضرورة حصول البنوك على موافقة مسبقة من بنك المغرب.
2. خدمات الأصول المشفرة المشمولة بالاعتماد
تشمل الخدمات التي يتطلب تقديمها الحصول على اعتماد ما يلي:
- حفظ وإدارة الأصول المشفرة لحساب العملاء.
- تشغيل منصات تداول الأصول المشفرة.
- شراء أو بيع الأصول المشفرة مقابل عملة قانونية.
- تبادل أصول مشفرة مقابل أصول مشفرة أخرى.
- تنفيذ أوامر على الأصول المشفرة لصالح العملاء.
- تقديم خدمات نقل الأصول المشفرة لحساب العملاء.
3. شروط منح وسحب الاعتماد
يخضع منح الاعتماد لشروط صارمة، أهمها تقديم ضمانات كافية للتنظيم والموارد البشرية والمالية، ونظام للرقابة الداخلية، والالتزام بالقواعد الاحترازية، وحسن سمعة المديرين والمستفيدين الفعليين.
يمكن سحب الاعتماد في عدة حالات أبرزها:
- عدم استخدام الاعتماد خلال 12 شهرًا.
- التوقف عن استيفاء شروط الاعتماد.
- عدم وضع أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المخالفة الخطيرة لأحكام حماية العملاء أو سلامة السوق.
الوقاية والعقوبات
ينص القانون على باب خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وباب آخر للوقاية من إساءة استخدام سوق الأصول المشفرة ومنع التلاعب به.
يحدد القانون نظام عقوبات يشمل:
- العقوبات المالية والتأديبية: يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب فرض عقوبات مالية وتأديبية على المؤسسات ومصدري الرموز المخالفين لأحكام القانون
- العقوبات الجنائية: تشمل عقوبات بالحبس والغرامة ضد الأشخاص الذين يحصلون على معلومات متميزة ويستخدمونها لإنجاز عمليات أو المساعدة فيها، وكذلك كل من ينشر عمداً بين الجمهور بيانات كاذبة أو مضللة حول تطور أصل مشفر..
