ألمانيا: نائبة في البرلمان تقترح بيتكوين كعملة قانونية.. مع التركيز على الخصوصية
في تطور ملحوظ داخل البرلمان الألماني، قامت عضوة البوندستاج جوانا كوتار بتقديم اقتراح رائد، من الممكن أن يمثل تحولاً كبيراً في الإيديولوجية الاقتصادية للبلاد.
حيث تدعو كوتار إلى الاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية في ألمانيا، مما يؤكد على أهمية الخصوصية، والقدرة على التكيف في الابتكار المالي.
اقرأ أيضاً: توافق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تنظيم مستقبل الذكاء الاصطناعي
مبادرة لإعتماد بيتكوين في ألمانيا
لا تقتصر مبادرة كوتار “البيتكوين في البوندستاج” على دمج عملة بيتكوين في النظام المالي الألماني فحسب، بل تدعو أيضاً إلى بذل جهد مركز لتثقيف المشرّعين حول فوائد العملة الرقمية.
وتؤكد على الحاجة إلى لجنة مخصصة للتعمق في التعقيدات التكنولوجية للبيتكوين، وتأثيرها المجتمعي المحتمل، إضافة إلى أن الاقتراح يهدف إلى ضمان أن يكون صناع السياسات على اطلاع جيد، ويمكنهم اتخاذ قرارات تعزز الحرية المالية، دون المساس بالنزاهة التنظيمية.
من ناحية أخرى، تبرز اهتمامات كوتار الرئيسية في حماية الخصوصية الفردية، والتي تعتقد أنها قد تكون معرضة للخطر مع العملات الرقمية، التي تسيطر عليها الدولة مثل اليورو الرقمي، المقترح من قبل البنك المركزي الأوروبي.
فيما ينبع موقفها ضد مشروع اليورو الرقمي، من المخاوف حول زيادة المراقبة، والتناقض مع المبادئ التحررية.
الجدير بالذكر أن ألمانيا تتطلع إلى إنشاء إطار تنظيمي، يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على الاستقرار داخل المنظومة المالية، من خلال إعطاء الأولوية للقدرة على التكيف والخصوصية.
وفي حال نجحت هذه الخطوة، فقد تؤثر على قرارات السياسة في جميع أنحاء العالم، وسيكون لها آثار على تقييم بيتكوين.
إضافة إلى أن الإطار القانوني المقترح، يسعى إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية ومنع الجرائم المالية دون خنق الابتكار.
وتتميز مبادرة كوتار أيضاً، بتركيزها الحصري على عملة بيتكوين، وتجاهل العملات الرقمية الأخرى، وتسليط الضوء على دورها الفريد في تعزيز الحرية المالية.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تقترح إطلاق اليورو الرقمي لمواجهة عملة البريكس.. فهل تنجح مساعيها؟
يذكر أن هذه الخطوة الجريئة من جانب ألمانيا، يمكن أن تعيد تشكيل كيفية تطور الأطر الاقتصادية على مستوى العالم، مما يثير مناقشات حول العملات اللامركزية مثل البيتكوين، مقابل العملات التي تسيطر عليها الدولة.
الأمر الذي يطرح على المنظمين، التحدي المتمثل في ضمان قدرة هذه الأنظمة المالية المتنوعة على التعايش بشكل متناغم، داخل المشهد المالي العالمي.
