ميتا تدرس فرض رسوم على استخدام فيسبوك وإنستغرام

قد يحتاج مستخدمو شركة ميتا في أوروبا إلى دفع رسوم لاستخدام تطبيقاتها فيسبوك وإنستغرام بدون ظهور إعلانات، إذا لم يسمح الاتحاد الأوروبي للشركة بجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين من أجل عرض إعلانات مخصصة لهم. هذا القرار المحتمل قد يعرض مصدر ربحية الشركة للخطر.

في سبتمبر/أيلول الماضي، اجتمع مسؤولو “ميتا” مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل وتفصلوا فيه عن خطة الشركة بشكل مفصل.

وحسب تقرير حصري من صحيفة “وول ستريت جورنال”، تمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي للحصول على آرائهم ومدخلاتهم.

عدم الاشتراك في الإعلانات

في الأشهر المقبلة، تعتزم “ميتا” إطلاق خطة جديدة تسمى (عدم الاشتراك في الإعلانات)، أو (SNA)، للمستخدمين الأوروبيين. وقد سُمع أن هذه الخطة ستمنح المستخدمين حرية الاختيار بين الاستمرار في استخدام إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع الإعلانات المخصصة أو دفع رسوم مقابل الوصول إلى الخدمات بدون أي إعلانات.

قامت “ميتا” بإبلاغ المنظمين بأنها تعتزم فرض رسوم تقريبية قدرها 10 يورو شهرياً، أو ما يعادل حوالي 10.50 دولار أمريكي، على المستخدمين لاستخدام التطبيقين على الحاسوب. كما أفاد مصادر موثوقة أنه سيتم فرض رسوم قدرها حوالي 6 يورو على كل حساب إضافي مرتبط بالتطبيق.

سترتفع تكلفة الاشتراك في التطبيق على الأجهزة المحمولة إلى حوالي 13 يورو شهرياً بسبب احتساب “ميتا” للعمولات التي يفرضها متجري تطبيقات “أبل” و “غوغل” على الدفعات داخل التطبيق.

وفقاً للبيانات التي تنشرها شركة “ميتا” بموجب قانون الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً على فيسبوك و257 مليون مستخدم شهرياً على انستغرام في النصف الأول من العام. بينما تشير الأوراق المالية الأمريكية للشركة إلى أن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها، وذلك حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

قواعد الاتحاد الأوروبي

تم تعزيز خدمة الاشتراك بشكل كبير من خلال تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث صدر قرار من المحكمة العليا في يوليو/تموز يتطلب موافقة ميتا على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة استناداً إلى نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.

تم إبلاغ شركة ميتا من قبل منظمي الخصوصية في أيرلندا بضرورة تغيير ممارساتها.

تظهر تقارير أن الاتحاد الأوروبي أقر قراراً في يوليو/تموز بخصوص شركات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسمح لهم بتطبيق “رسوم معقولة” على المستخدمين الذين يرفضون مشاركة بياناتهم لأغراض إعلانية. يتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام نمو خدمة الاشتراك في هذه الشركات.