مواطنو السلفادور يدعمون سياسة بلادهم في اعتماد البيتكوين رغم التحذيرات

أعرب عدد من مواطني السلفادور عن دعمهم لاعتماد بلادهم للبيتكوين كعملة قانونية ، وفقا لشبكة فرانس 24.

وقالت كارين هيرنانديز، التي تبيع ملحقات الهواتف المحمولة في السلفادور، لفرانس 24: “لقد كانت تجربة جيدة للغاية وزادت مبيعاتنا. لقد نقلتنا إلى مستوى آخر من الأعمال”.

أما إليزابيث أريفالو، التي تعمل في متجر كمبيوتر فقد قالت: “إننا نقدم للعملاء القليل من التوجيه حول كيفية استخدام المحفظة. بمجرد أن يتعلموا كيفية استخدامها، يشترون شيئا منا. إنه وضع مربح للطرفين”.

تأتي هذه الأنباء وسط تحذير صندوق النقد الدولي الأخير الموجه إلى السلفادور.

حيث قال صندوق النقد الدولي إن تبني السلفادور للبيتكوين “ينطوي على مخاطر كبيرة على سلامة الأسواق المالية، والاستقرار المالي، وحماية المستهلك. ويمكن أن يؤدي أيضا إلى خلق التزامات طارئة”.

وجاء رد رئيس السلفادور نايب بوكيل بتغريدة على تويتر تحمل صورة عملة مشفرة.

https://t.co/s1F5kwOBEn pic.twitter.com/LD0I2dBHha

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 26, 2022

صندوق النقد الدولي وجي بي مورجان ينتقدان مشروع بوكيلي

وبينما أظهر بعض أصحاب الأعمال مؤخرا دعمهم لعملة البيتكوين كعملة رسمية، كانت سياسة الرئيس محاطة بالجدل منذ الإعلان عنها لأول مرة في الصيف الماضي.

ولم يكن تحذير يوم الثلاثاء من صندوق النقد الدولي الأول أيضا.

ففي يونيو/ حزيران الماضي، قالت المنظمة إن التعيين القانوني للبيتكوين كعملة رسمية أثار العديد من “قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا المالية والقانونية”.

في الشهر ذاته، دخل البنك الدولي أيضا في الضجة المثارة، ورفض مساعدة السلفادور على إدخال العملة المشفرة في اقتصادها بسبب الشفافية والقضايا البيئية.

كما أعرب كل من بنك إنجلترا وجي بي مورغان عن مخاوف مشتركة.

حيث قال محللون في جي بي مورغان: “من الصعب رؤية أي فوائد اقتصادية ملموسة مرتبطة بتبني بيتكوين كشكل ثان من العطاء القانوني”.

وفي الآونة الأخيرة، قال المحلل في وكالة موديز للخدمات الاستثمارية جايمي روشي إن حقيقة أن الحكومة السلفادورية تتداول عملة البيتكوين “محفوفة بالمخاطر للغاية، لا سيما بالنسبة للحكومة التي كانت تواجه ضغوط السيولة في الماضي”.

وتواجه السلفادور سندات بقيمة 800 مليون دولار تستوجب الاستحقاق في يناير/ كانون الثاني 2023، وهناك شكوك واسعة النطاق حول ما إذا كانت البلاد ستكون قادرة على سداد ديونها.

هل البيتكوين رائجة في السلفادور؟

ويبدو أن الانتقادات لسياسة السلفادور حول العملة المشفرة الرئيسية لا تأتي فقط من الخارج، بل إنها تأتي من داخل السلفادور نفسها أيضا.

فقد قال بائع الفاكهة أنطونيو مولينا لفرانس 24: “لا يمكنني أن أهتم كثيرا إذا تخلوا عن عملة البيتكوين أم لا، إنها غير ذات فائدة لي، فأنا أعمل فقط بالدولار، ولا أقبل البيتكوين”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبلغ عدد من المواطنين عن اختفاء أرصدة البيتكوين من محافظ تشيفو الخاصة بهم، وهي محفظة التشفير المدعومة من الدولة التي تدعم مشروع البيتكوين.

وشهدت البلاد في الصيف الماضي احتجاج السلفادوريون في عدة مناسبات ضد تبني البيتكوين. وأصدرت الجامعات أيضا دراسات استقصائية تظهر أن معظم السلفادوريين لا يؤمنون باحتضان بوكيلي للبيتكوين.

إضافة لذلك فقد رفع خايمي جيفارا، نائب زعيم حزب جبهة تحرير فارابوندو مارتي الوطني المعارض في السلفادور، دعوى قضائية ضد الحكومة لأن قانون البيتكوين، الذي يفرض استخدام بيتكوين، كان غير دستوري.

وفي وقت سابق قالت نولفيا سيرانو، مدير العمليات في السلفادور في BlockBank: “هناك الكثير من الأشياء التي لم يتم الكشف عنها. على سبيل المثال، من لديه المفاتيح الخاصة لهذه البيتكوين؟ أيضا، ما هي المعايير للقول،” أوه، اليوم سنشتري المزيد من البيتكوين، أو نحن سننتظر حتى الشهر المقبل. لا نعلم أن”.

وسابقا قال أحد رجال الأعمال المحليين، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد ضايقت الحكومة الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة على حدٍ سواء. لقد أرسلوا وكلاء حكوميين لتفقد الشركات للتأكد من أنها تتبع لوائح العمل لمجرد أن المدراء التنفيذيين على المستوى C قالوا أشياء سلبية عن قانون البيتكوين”.

وإلى أن تتم معالجة هذه المخاوف ، قد يمر بعض الوقت قبل أن يدعم جزء أكبر من السلفادوريين الطموحات الخاصة برئيسهم في عالم العملات المشفرة.