منصة Fantom تقدم عرضا لاسترداد 130 مليون دولار من ثغرات Multichain
اتخذت مؤسسة فانتوم Fantom خطوات حاسمة بعد استغلال كلفها 130 مليون دولار، مع ظهور إجراءات قانونية ودعوى جماعية لاسترداد المبالغ المحتملة.
ففي 6 يوليو/ تموز 2023، اهتز عالم العملات المشفرة بسبب استغلال كبير يتعلق بالجسر متعدد السلاسل. وأدى هذا الاستغلال إلى حدوث تدفقات كبيرة خارجة من الجسر، مما أثار إنذارات في جميع أنحاء الصناعة. ونتيجة لهذا الاستغلال، اتخذ بروتوكول Multichain قرارا صعبا بتعليق عملياته، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على خطورة الوضع.
ومن بين أكثر المتضررين من هذا الاستغلال كانت منصة فانتوم Fantom، أبرز اللاعبين في مجال العملات المشفرة. وشهدت هذه الثغرة أصولا بلغ مجموعها 130 مليون دولار تأثرت داخل النظام البيئي لفانتوم. وسلطت هذه الخسارة المفاجئة والكبيرة الضوء على مدى ضعف حتى أقوى المنصات في عالم العملات المشفرة.
وفي التحول الأخير للأحداث، ظهر بصيص من الأمل لشركة فانتوم وأصحاب المصلحة المتضررين. حيث أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة حكما غيابيا لصالح مؤسسة فانتوم في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي. ويمثل هذا الحكم علامة بارزة في المعركة القانونية ضد الاستغلال، مما يشير إلى التقدم نحو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتكبدة.
جهود التعافي والإجراءات القانونية
وتسعى فانتوم بنشاط إلى إيجاد سبل لاستعادة الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال. ومن الأمور المركزية في هذا الجهد هو الإصدار المخطط للطلب القانوني على Multichain، وهي خطوة حاسمة في العملية القانونية. تتوقع المؤسسة استجابة من Multichain أثناء تنقلهم عبر تعقيدات الإطار القانوني.
علاوة على ذلك، هناك إمكانية تقديم التماس إلى المحكمة لإنهاء مؤسسة Multichain، وبالتالي البدء في تعيين المصفي، والذي يحمل وعدا كبيرا في متابعة جهود الاسترداد، حيث يمتلكون خبرة متخصصة في تعقب الأصول واستردادها.
ويمتد دور المصفي إلى ما هو أبعد من مجرد استرداد الأصول. إذ سيتم تكليفهم بمهمة توزيع الأموال والأصول المستردة، وضمان التعويض العادل لأصحاب المصلحة المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن ولاية المصفي استرداد أصول المجتمع، بما في ذلك العملات المستقرة المجمدة التي تبلغ قيمتها حوالي 65 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن مشروع عملة Zil
المشاركة في الدعوى القضائية وأهلية استرداد الأموال
وبالنسبة للمستخدمين المتأثرين الذين يسعون إلى اللجوء في أعقاب الاستغلال، فإن المشاركة في الدعوى الجماعية الجارية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن أهلية استرداد المبالغ المستقبلية تتوقف على المشاركة النشطة في العملية القانونية. ويجب على المستخدمين ممارسة حقوق التصويت الخاصة بهم على الاقتراح المقدم لضمان أهليتهم لاسترداد المبالغ المحتملة.
وفي ضوء المشهد القانوني المتطور، تم حث المستخدمين المتأثرين على التصرف بسرعة ضمن الجدول الزمني المحدد لحماية مصالحهم. ولا يمكن المبالغة في أهمية مشاركة المستخدم، لأنها بمثابة جهد جماعي لمحاسبة المسؤولين عن استغلال الثغرات.
