معارضة شديدة في روسيا على قرار حظر العملات الرقمية

أعربت قوى المعارضة في روسيا عن عدم رضاها عن الاقتراح الأخير لحظر تعدين وتداول العملات المشفرة في البلاد.

ففي رسالتين منفصلتين (طويلتين) على قناة على تيليغرام في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، شجب ليونيد فولكوف وبافل دوروف اقتراح البنك المركزي الروسي.

ويعتبر دوروف شخصية مألوفة لقراء The Block باعتباره المؤسس المشارك (جنبا إلى جنب مع شقيقه نيكولاي) لتطبيق المراسلة المشفرة تيليغرام، الذي أغلقت السلطات الأمريكية مشروعه المشؤوم في إطلاق عملته المشفرة.

أما فولكوف فهو الذراع الأيمن لقيادة المعارض الروسي ألكسي نافالني المعتقل حاليا في السجن بسبب نشاطاته السياسية.

وأثناء فترة حجز نافالني، عمل فولكوف إلى حد كبير كمتحدث رسمي لحركة المعارضة. وفي الأسبوع الماضي فقط، أضافت السلطات الروسية فولكوف وزميله ايفان زدانوف على قائمتها من المتطرفين والإرهابيين، مما يمنعهم من الكثير من الحياة العامة وكذلك الاحتفاظ بالحسابات المصرفية.

وقال دوروف، محذرا من هجرة عمال التكنولوجيا من روسيا: “مثل هذا الحظر سيعطل حتما تطوير تقنية البلوكتشين ككل”.

وتابع دوروف: “إن التوصية بفرض حظر شامل على العملات المشفرة الذي تم اقتراحه من قبل البنك المركزي للاتحاد الروسي بمثابة خلط الحابل بالنابل. مثل هذا الحظر سيوقف بشدة الجهات الفاعلة السيئة، لكنه سيدفن المشاريع الروسية القانونية في هذا المجال”.

في الوقت ذاته، أشار فولكوف إلى أن التحرك لمهاجمة العملات المشفرة كان بمثابة موازنة لتوغل قوات الأمن الروسية في كازاخستان لمساعدة إدارة توكاييف على إخماد الاضطرابات المدنية، فضلا عن التعويض عن أموال الرشوة المفقودة التي يقول إن الشرطة والنظام كثيرا ما يتلقونها من تجارة المخدرات على الحدود. ومن الناحية التكنولوجية، يعتبر فولكوف متشككا.

وكتب فولكوف أن “حظر العملات المشفرة يشبه حظر التحويل من شخص إلى آخر، وهو ما يعني أنه مستحيل”، مشيرا إلى أن الحظر الشامل سيؤدي فقط إلى تعقيد المعاملات وإرسالها عبر السلطات القضائية الأجنبية. هذه لودية (فلسفة معارضة العديد من أشكال التكنولوجيا الحديثة)، معركة ضد التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي. اللودية محكوم عليها بالفشل.”

إضافة لذلك انتهز فولكوف الفرصة لتوصيل عنوان بيتكوين الذي يتلقى فريق نافالني من خلاله التبرعات منذ عام 2016، والذي وصل لأكثر من 666 بيتكوين من إجمالي الإيصالات اعتبارا من وقت النشر، مع زيادة ملحوظة إلى حد ما في المعاملات الواردة في الشهر الماضي.