معارضة برلمانية شرسة للقيود على العملات المشفرة في إيران

أبدى أعضاء البرلمان الإيراني مخاوف بشأن سياسات طهران التقييدية على الابتكارات مثل العملات المشفر. فبعد نشر دراسة توصي باتباع نهج جديد لصناعة العملات الرقمية، دعا المشرعون إلى المزيد من اللوائح لتسهيل التعامل مع العملات المشفرة.

يحث النواب الإيرانيون على تغيير سياسات المتعلقة بالعملات الرقمية بعد البحث

وشرع بعض البرلمانيين الإيرانيين في تغيير الموقف التنظيمي للحكومة تجاه العملات المشفرة، مستشهدين بالفرص المتاحة لاستخدامها لتحسين اقتصاد البلاد الخاضع للعقوبات والمتعثر. وقال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للمجلس، غلام رضا مرحبا، لوسائل إعلام إيرانية “اتباع نهج تقييدي يدفع فقط بالحلول المبتكرة في الخفاء”.

وأضاف في تعليقه على نتائج بحث الهيئة في هذا الشأن “تظهر دراساتنا أن 50٪ من الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية تحدث في السوق غير الرسمية. هذا هو الوقت الذي يمكن أن تساعد فيه اللوائح التنظيمية المواتية في تحسين مساهمة العملة الرقمية في الاقتصاد”.

كما أفادت صحيفة “Financial Tribune” الصادرة باللغة الإنجليزية أن واضعي التقرير، الذي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الإيرانية الأسبوع الماضي، أوصوا باتباع نهج جديد لتنظيم صناعة العملات المشفرة. مشيرين إلى أن القطاع يمكن أن يساهم في الاقتصاد الإيراني الذي عانى عقوداً من العقوبات الخارجية وسوء الإدارة.

وبموجب القواعد الحكومية الحالية، يعد تعدين العملات الرقمية قانونياً في إيران للكيانات المرخصة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة. وتم الاعتراف بسك العملات الرقمية كنشاط صناعي في عام 2019. ومع ذلك، لا يتم التسامح مع تداول الأصول المشفرة، وقد اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات صارمة ضد البورصات المحلية، باستثناء البنوك والصرافين المرخصين، حيث يسمح لهم استخدام العملة الرقمية المعدنة في إيران لدفع ثمن الواردات.

وأشار هادي نجاد بيجي، عضو آخر في المجلس، إلى أن إدارة الرئيس السابق حسن روحاني كانت مترددة في إضفاء الشرعية على تداول العملات الرقمية، خشية أن تجتذب الاستثمار الخاص. غير أن الشعبية المتزايدة لعملة البيتكوين بين الإيرانيين دفعت المشرعين إلى إعداد مشروع قانون الذي يقترح حظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات، لكنه يهدف في نفس الوقت إلى دعم التعدين وتنظيم التجارة.

قد يساعد التعدين العملات المشفرة إيران على توسيع قدرات توليد الطاقة

ووفقاً للدراسة، قد يحل تعدين العملات المشفرة بعض المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المشكلات المالية. ولهذا السبب اقترح المشرعون أن تسمح الحكومة لعمال التعدين بشراء الكهرباء من خلال بورصة الطاقة الإيرانية أو حتى مباشرة من المنتجين المحليين والأجانب. كما قدموا اقتراحاً لإدخال “صفقات المقايضة” التي يمكن لشركات التعدين أن تدفع فيها مقابل الطاقة المدعومة التي تستخدمها بالعملة الرقمية التي تستخرجها، وبيعها “بأسعار معقولة يحددها البنك وسط إيران “. وأشار بيجي إلى أنه يعتقد “أن هناك حلول. نحن بحاجة إلى آلية لربط عمال تعدين العملات المشفرة وأصحاب محطات الطاقة”.

وأضاف إحسان أركاني أنه من خلال تعزيز تطوير التعدين للعملات المشفرة، يمكن لإيران تسريع إعادة تأهيل وتوسيع محطات الطاقة الخاصة بها. كما سلط الضوء على الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة. وشدد أركاني على أن “العملات المشفرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية العالمية”، مشدداً على أن “صانعي السياسة بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بهذه التكنولوجيا حتى نتمكن من الاستفادة منها”.

وتم إلقاء اللوم على التعدين كثيف الطاقة للعملات المشفرة في نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء إيران خلال أشهر الصيف الحارة. ففي ربيع هذا العام، أعلن الرئيس روحاني آنذاك حظراً مؤقتاً على نشاط عمال التعدين المصرح لهم، في حين تجاوز عدد مزارع التشفير غير القانونية والمغلقة الآن 5300. وفي الشهر الماضي، قالت شركة الطاقة الإيرانية تافانير إنه من المتوقع رفع القيود في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري مع تراجع الطلب على الطاقة وارتفاع درجات الحرارة.

كما زادت الدعوات لإضفاء الشرعية على صناعة العملات الرقمية الإيرانية وتنظيمها بشكل واضح هذا العام. ففي مايو/ أيار، حث البرلمان الإيراني منظمي سوق رأس المال على إنشاء أدوات استثمارية فعالة لتداول العملات الرقمية القانونية. وفي يونيو/ حزيران، حذر وزير الاقتصاد في البلاد من أن الحكومة لا يمكن أن تتدخل في تطوير تقنيات العملات المشفرة لفترة طويلة.

إضافة لذلك، قالت هيئة رقابة الأوراق المالية في البلاد في منتصف أغسطس/ آب إن على البنك المركزي الإيراني معالجة استخدام العملة المشفرة من قبل الشعب الإيراني.