مطالبات بالكشف عن هوية موقعي سند كفالة سام فرايد
لا تزال قضية مؤسس منصة FTX المنهارة تسيطر على المشهد في وسائل الإعلام الغربية.
حيث تترقب وسائل الإعلام الشهر المقبل أن يتم الإعلان عن اسمي الشخصين اللذين مكنا إصدار السندات بقيمة 250 مليون دولار.
مطالبات بالكشف عن هوية موقعي سند كفالة سام فرايد
وبحسب ما أفادت به التقارير، فقد حكم القاضي لويس كابلان قاضي المحكمة في مانهاتن بضرورة الإعلان عن اسمي الشخصين اللذين سمحا لسام بانكمان-فرايد بالبقاء في منزل والديه بموجب سند بقيمة 250 مليون دولار.
ويواجه سام فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال، وقد تم تحديد موعد محاكمته في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.
ووفقا لتقرير صادر عن رويترز، فقد حكم القاضي كابلان لصالح العديد من وسائل الإعلام، أبرزها بلومبرغ وسي إن بي سي وواشنطن بوست، التي أصرّت على ضرورة الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص.
وطالبت ثماني وسائل إعلام رئيسية بالكشف عن اسمين مجهولين شاركا في التوقيع على سندات كفالة سام بانكمان-فرايد البالغة 250 مليون دولار.
وأوضح القاضي أن الأسماء ستبقى طي الكتمان حتى 7 فبراير/ شباط القادم على الأقل لأن “السؤال المعروض هنا جديد ومن المحتمل استئنافه”.
وفي رسالة قُدمت إلى المحكمة يوم الخميس الماضي، ذكر المحامي ديفيس رايت تريمين بأن “مصلحة الجمهور في هذه المسألة لا يمكن المبالغة فيها”.
وكانت كل من وكالة بلومبرغ وفاينانشال تايمز وسي إن بي سي ورويترز وداو جونز وإنسايدر وواشنطن بوست قد تقدمت بطلب للقاضي الأمريكي لويس كابلان مطالبة بالإفصاح العلني عن هويات ضامني الكفالة الخاصين ببنكمان-فرايد.
فيما رفض متحدث باسم بانكمان فرايد التعليق على الأمر.
مخاوف تتعلق بالسلامة والخصوصية
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم الطلب من أربعة أشخاص المشاركة في التوقيع على السند، بما في ذلك شخص واحد خارج الأسرة.
من بين الموقعين والدا سام، ويعمل كلاهما أستاذا لمادة القانون بجامعة ستانفورد. بينما لم يتم الكشف عن هوية الشخصين الآخرين، حيث قدم سام فرايد في 3 يناير/ كانون الثاني طلبا لإخفاء هويات الشخصين الآخرين.
ورفض محامو الدفاع عن سام في وقت سابق الكشف عن أسماء الكفلاء بدعوى أنهم سيتعرضون لمضايقات مماثلة للتي شهدها والديه.
حيث ذكر المحامون أن السيدة فرايد والسيد بانكمان قد تلقيا مؤخرا “سيلا مستمرا من رسائل التهديد، بما في ذلك الاتصالات التي تعبر عن الرغبة في تعرضهما لأذى جسدي”. كما قام ثلاثة رجال مجهولين بقيادة سيارتهم لتصدم حاجزا معدنيا خارج منزل والدي فرايد في كاليفورنيا، صارخين عند مغادرتهم المكان: “لن تتمكن من إبعادنا”.
في المقابل، كتب محامون يمثلون وسائل الإعلام: “رغم ذلك، فإن من حق الجمهور معرفة شخصية الذين قدموا الدعم المالي بعد هذا الاحتيال الهائل المزعوم والفضيحة السياسية، لا سيما بالنظر إلى علاقاته الوثيقة مع قادة الصناعة المالية والمستثمرين البارزين مليارديرات وادي السيليكون والنواب المنتخبين”.
واعتمد سام فرايد على قضية جيسلين ماكسويل، مرتكبة الجرائم الجنسية والتي تمت إدانتها بسبب ارتباطها بالخبير المالي ومرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستاين ووجهت إليها تهمة إغواء القاصرين واستغلال الأطفال للاتجار بالجنس، حيث سُمح لها بتنقيح المعلومات الخاصة بضامني الكفالة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والسلامة.
وذكر محامو وسائل الإعلام بأن القضيتين مختلفتين في ظروفهما ومتعلقاتهما ولا يوجد أي صلة بينهما، وأن اعتماد سام على قضية ماكسويل غير موفق.
وأضاف المحامون: “في حين أن سام فرايد متهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة، فإن الارتباط العام به لا يحمل نفس وصمة العار التي تحملها فضيحة جيفري إبستين المتاجرة بممارسة الجنس مع الأطفال”.
محاميا الدفاع عن سام فرايد، كريستيان آر أوفرسيل ومارك ستيوارت كوهين، هما مدعيان اتحاديان سابقان وقد مثلا سابقا ماكسويل.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات في جزر الباهاما كانت قد سلمت بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة، بموجب اتفاقية تبادل المحتجزين بين البلدين، وذلك بعد أن قضى فترة وجيزة في سجن جزر البهاما.
ليتم إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد فيما وصفه مساعد المدعي العام الأمريكي نيك روس بأنه “أعلى سند ما قبل المحاكمة على الإطلاق”، وتم رهن منزل والدي بانكمان فرايد في كاليفورنيا كضمانة للسند البالغة قيمته 250ة مليون دولار بدلا من الدفع نقدا. واشترط القاضي أن يرتدي سام، البالغ من العمر 30 عاما، سوار مراقبة إلكتروني وألا يُسمح له بمغادرة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
