مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات على مقدمي خدمات الأصول غير المرخصين

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، بنشر إرشادات مشتركة جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية العاملين داخل الدولة.

حيث تتضمن الإرشادات الجديدة، عقوبات على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، الذين يعملون دون التراخيص المناسبة المعمول بها في البلاد.

اقرأ أيضاً: تعرف على إمكانات التمويل اللامركزي وتأثيره على الشمول المالي

ماهي الإرشادات الجديدة لمصرف الإمارات المركزي؟

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، والمصرف المركزي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، قائمة وصفوها بأنها “أعلام حمراء” لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

حيث شملت القائمة الافتقار إلى الترخيص التنظيمي، والوعود غير الواقعية، وضعف الاتصالات، ونقص الإفصاحات التنظيمية، والمزيد من المؤشرات التي يمكن أن تحدد الأطراف المشبوهة.

وبحسب الإرشادات الجديدة، تتوقع السلطات الإشرافية من جميع المؤسسات المالية المرخصة، والشركات والمهن غير المالية المحددة، ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين، الإبلاغ عن المعاملات من الأطراف المشبوهة، حيث جاء في الإرشادات:

“يمكن الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية غير المرخصة، من خلال آليات الإبلاغ عن المخالفات، لمساعدة السلطات التنظيمية في جهودها لدعم القانون وحماية النظام المالي الإماراتي”

من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي أيضاً إلى أن مقدمي خدمات الأصول المضافة، الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة دون ترخيص ساري المفعول، سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية، بما في ذلك، العقوبات المالية ضد الشركات والمالكين وكبار المديرين.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت الوثيقة الضوء أيضاً على أن المؤسسات المالية المحلية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين الذين يظهرون استعدادهم للتعامل مع مقدمي خدمات الأصول غير المرخصين، سوف يخضعون أيضاً لإجراءات إنفاذ القانون.

بدوره قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والسلع خالد محمد بلاعمة في بيان صحفي، أن التوجيهات الجديدة تأتي في وقت أصبح فيه الوصول إلى الأصول الرقمية أكثر سهولة.

وأوضح بلاعمة أنه مع نضوج الاقتصاد الرقمي، يتركز العمل على مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية، وهذا يضمن سلامة النظام المالي في الإمارات.

بدورها علّقت المحامية في الإمارات العربية المتحدة إيرينا هيفر لموقع كوينتيليغراف، أن التوجيه الجديد هو جزء من جهد أوسع من جانب الإمارات العربية المتحدة، لإزالتها من “القائمة الرمادية” لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.

حيث تشير هذه القائمة إلى أن دولة ما تعاني من أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولكنها ملتزمة بحل هذه القضايا ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.

اقرأ أيضاً: هونغ كونغ تنهي تجربتها الأولى لعملة المركزي الرقمية.. فماهي الخطوة التالية؟

يذكر أنه تم إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مارس 2022، وخضعت لمراقبة متزايدة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلا أن الدولة قدمت التزاماً رفيع المستوى بالعمل مع هيئة الرقابة العالمية، لتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة إصلاحات مهمة منذ إدراجها في القائمة الرمادية في عام 2022، ومع التحديثات الجديدة لأطرها التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد تخرج الدولة من القائمة الرمادية قريباً.