مشروع قانون لتنظيم تداول العملات المشفرة في باراغواي

أصدر مجلس الشيوخ في باراغواي يوم الخميس قانونا يهدف إلى تنظيم تداول البيتكوين والعملات المشفرة والتعدين في البلاد.

وقال السناتور فرناندو سيلفا فاسيتي، النائب المشارك في وضع مشروع القانون، في تغريدة له على تويتر إن مشروع القانون سيناقش في مجلس نواب باراغواي في عام 2022.

ولا يمثل مشروع القانون اعتماد عملة البيتكوين كعملة رسمية في البارغواي. وخلال محادثة مع كارليتوس ريجالا، عضو الكونغرس في باراغواي، في يوليو ، تم التلميح بصورة خاطفة إلى مشروع القانون.

وألمح مشروع القانون إلى وجود إشراف تنظيمي أقوى من المنظمين في الدولة عندما يتعلق الأمر بتعدين البيتكوين، فضلا عن الغرض الشامل المتمثل في توفير ضمانات للمستثمرين من الشركات التي تقدم خدمات البيتكوين.

وقال ريجالا في المحادثة التي جرت في يوليو/ تموز: “بهذا نريد أن نرحب بالعالم بتعدين العملات المشفرة في باراغواي. إنه نتيجة عمل جماعي قوي وشاق للعديد من الخبراء في هذا المجال، محليين وأجانب”.

ووفقا لمشروع القانون، ستكون أمانة الصناعة والتجارة مسؤولة عن الإشراف على تعدين العملات المشفرة في البلاد، بدعم من مكتب مكافحة غسل الأموال واللجنة الوطنية للأوراق المالية.

إضافة لذلك ستشارك الإدارة الوطنية للكهرباء في تنظيم النشاط.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من عدم النص صراحة على مفهوم البورصة، فإن مشروع القانون يشير بوضوح إلى شكل من أشكال حفظ السجلات لأي فرد أو كيان تجاري راسخ مهتم بتقديم خدمات تداول العملات المشفرة أو الحفظ للآخرين.

باراغواي تجذب عمال تعدين العملات المشفرة

كما أقر مشروع القانون أن باراغواي تستهلك بالكاد ثلث الطاقة التي تنتجها مدرجة أيضا في الفاتورة. ومن شبه المؤكد أن أنشطة تعدين العملات المشفرة، إذا تم التحكم فيها، ستعوض آلاف الميغاواط من الكهرباء التي لا تستخدمها باراغواي حاليا.

ويهدف القانون إلى الاستفادة من فائض الطاقة لدولة أمريكا اللاتينية، وهو ما ستتم مناقشته في مجلس النواب في عام 2022.

وفقا لمشروع القانون قد يستفيد عمال تعدين البيتكوين من “آلاف الميجاواط الفائضة التي تمتلكها باراغواي حاليا “، على افتراض أنها تندرج تحت قيود الدولة.

كما سيتم الاشراف وإدارة الصناعة بشكل مشترك من قبل وزارة الصناعة والتجارة، واللجنة الوطنية للأوراق المالية، ومكتب مكافحة غسل الأموال، وإدارة الكهرباء الوطنية في باراغواي.

يذكر أن تكلفة الكهرباء في باراغواي، وهي الأدنى في المنطقة بحوالي 0.05 دولار للكيلوواط / ساعة، تعد واحدة من عوامل الجذب الرئيسية لشركات التعدين، وفقا لعضو الكونغرس ريجالا، الذي أضاف أن ما يقرب من 100% من إنتاج الطاقة يأتي من مصادر الطاقة الكهرومائية.