مستقبل العملات الرقمية في الهند بين سندان الحكومة ومطرقة البنوك

كانت هناك وتيرة سريعة للتطورات على جبهة العملات الرقمية في الهند في الأيام القليلة الماضية، حيث تجعل هذه التطورات قصة العملة الرقمية في الهند غريبة الأطوار.

كانت الحكومة المركزية في وقت سابق من هذا العام، تخطط لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر العملات الرقمية وإدخال أطر السياسة اللازمة لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة التي أصدرها بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

ففي عام 2018، حظر بنك الاحتياطي الهندي العملات الرقمية من خلال مطالبة بنوك القطاع العام بعدم تقديم تسهيلات مصرفية للعملات الرقمية. أدى ذلك إلى إغلاق العديد من بورصات العملات الرقمية التي أقامت متاجر في الهند. غادر بعضهم البلاد ونقلوا عملياتهم إلى مواقع في الخارج.

وضعت المحكمة العليا في الهند في عام 2020، أمر “RBI” جانبًا، وأصبحت معاملات العملة الرقمية قانونية مرة أخرى. في ذلك الوقت، قالت الحكومة المركزية إنها ستضع قانونًا لحظر العملات الرقمية وإطلاق عملتها الافتراضية الرسمية.

لكن الحكومة لم تفِ بعد بوعدها بتقديم مشروع القانون لعملة رقمية وقانون تنظيم العملات الرقمية الرسمي، في البرلمان الذي انعقد في يناير 2021 لجلسة الميزانية (والتي تستمر عادةً من فبراير إلى مايو مع استراحة في وسط) بعد انتهاء الدورة الشتوية (التي تبدأ عادةً إما في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 3 أسابيع) بسبب وباء” covid-19″.

بعد تقديم الميزانية 2021-22، قال وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان إن الهند لن تغلق جميع الخيارات على العملات الرقمية وتقنية “blockchain” لضمان استمرار التجارب في هذا المجال.

وأضاف “وبمجرد انتهاء البرلمان، سأقضي على الأرجح المزيد من الوقت في تنفيذ ذلك والتخطيط له. في مجال التكنولوجيا المالية و”blockchain”، هناك الكثير من العمل الجاري في الهند وسنشجع ذلك بالتأكيد”.

جلب هذا بعض الارتياح لمجتمع العملات الرقمية في الهند الذي يُعتقد وفقًا لبعض التقديرات أنه يصل إلى 10 ملايين وأن استثماراتهم تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفي نفس الوقت تقريبًا، أعلنت وزارة شؤون الشركات (MCA) أنه سيتعين على كل شركة هندية الكشف عن تفاصيل مقتنياتها من العملات الرقمية ومعاملاتها لعامي 2020-2021 في تقريرها المالي السنوي المقدم إلى الهيئات التنظيمية المختلفة.

تم تفسير قرار الحكومة بشكل مختلف من قبل العديد من الناس. على سبيل المثال، يعتقد البعض أن نية الحكومة هي تنظيم استخدام العملات الرقمية في الدولة وإدخال نظام ضريبي لهم.

ذكرت تقارير إعلامية في وقت لاحق، نقلاً عن مسؤول في وزارة المالية لم تذكر اسمه أن إلزام الشركات بالكشف عن مقتنيات ومعاملات العملات الرقمية في 2020-2021 لا يعكس موقف الحكومة بشأن شرعية العملات الرقمية في الدولة.

سلط المسؤول الضوء على أن استثمارات العملات الرقمية في الدولة لا تتمتع بأي حماية ضد أي احتيال حيث لم تصدر الحكومة ولا البنك المركزي أي إرشادات لتنظيم عمليات تداول العملات الرقمية.

العملات الرقمية في الحسابات الخارجية

أمر الإفصاح يضع المستثمرين على حافة الهاوية، دفع تحرك الحكومة لمطالبة الشركات بالكشف عن مقتنياتها من العملات الرقمية ومعاملاتها المستثمرين إلى إبقاء العملات الرقمية وتخزينها في محافظ خارجية.

ووفقًا لبرنامج التحويلات النقدية غير المحرر التابع لبنك الاحتياطي الهند (RBI)، يمكن للهنود إرسال ما يصل إلى 250 ألف دولار إلى الخارج لأغراض مختلفة بما في ذلك شراء العقارات والأوراق المالية. لكن قائمة الاستثمارات المسموح بها لا تشمل العملات الرقمية.

ويشعر مستثمرو العملات الرقمية الآن بالحيرة ما إذا كان ينبغي عليهم الكشف عن مقتنياتهم من العملات الرقمية المحفوظة في الحسابات الخارجية. إذا فعلوا ذلك، فإن شرعية استثمارهم تخضع للماسح، وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يتم سحبهم لاحقًا عندما تصل هذه الأصول إلى إشعار المنظم عندما يحاول المستثمرون إعادة الأموال إلى الهند من خلال النظام الرسمي المصرفي. لا يوجد وضوح بشأن ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله في هذه الحالة.

التبادلات تستمر في صنع الأخبار

وفي الوقت نفسه، فإن عددًا من التطورات جعلت مشهد العملات الرقمية أكثر نشاطًا من أي وقت مضى. على سبيل المثال، أطلقت شركة “Coinsbit”، وهي أكبر بورصة للعملات الرقمية في أوروبا، عملياتها في الهند من خلال شركة جديدة تسمى “Coinsbit India”. لجعل نفسها مشهورة بين مستثمري العملات المشفرة وجذبهم، أطلقت “Coinsbit India” مخططًا ” Airdrop “وصف بأنه الأكبر في الهند”.

“WazirX”

يعد افتتاح منصة تداول “Coinsbit India” أمرًا مهمًا في ضوء تطورين آخرين في نفس المساحة مؤخرًا. الأول كان انهيار بورصة العملات الرقمية المحلية ” WazirX” المملوكة لشركة “Binance” والتي تركز على الهند بسبب الضغط المفرط في 4 أبريل 2021.

ومع ذلك، حققت “WazirX” تطورا جديدًا، تجاوز حجم تداول يومي قدره 200 مليون دولار لأول مرة، والأول بالنسبة لأي منصة متمركزة في الهند. في ذلك اليوم، ارتفع حجم التداول الفعلي إلى 270 مليون دولار، مما جعل وسائل الإعلام الهندية تنشره على صفحاتها الأولى.

وفي اليوم التالي، نما حجم تداولها لتتجاوز 350 مليون دولار. ظهرت “WazirX” إلى حيز الوجود في مارس 2018، قبل 3 أسابيع بالكاد من فرض بنك الاحتياطي الهندي حظره على العملات الرقمية في أبريل 2018. وتتطلع الشركة الآن إلى مليار دولار في حجم التداول اليومي هذا العام.

التطور الآخر الذي أبقى مستثمري العملات الرقمية في الهند مهتمين هو الأخبار المتعلقة بـ “Coinbase” ومقرها الولايات المتحدة بتقييم 100 مليار دولار. قبل أن تصل أخبار إدراجها في بورصة ناسداك في 14 أبريل، كانت الأخبار في الهند بحوالي أسبوعين عن خطط إنشاء مكتبها في حيدر أباد، الهند.

تعد حيدر أباد مركزًا رئيسيًا آخر لتكنولوجيا المعلومات بعد بنغالورو، إنها نفس المدينة التي يوجد بها مكتب “Coinsbit India”، وتخطط “Coinbase” لتوظيف المهندسين ومطوري البرمجيات والمتخصصين في رعاية العملاء لأنها تعتزم أن يكون لها وجود على أساس سليم في البلاد قبل أن تصبح قواعد الحكومة الهندية أكثر مرونة تجاه تجارة العملات الرقمية.

نظرًا لأن الكثير يحدث على صعيد العملة الرقمية، وأفضل ما يدل على ذلك الارتفاع المذهل في تقييم “Bitcoin” الذي ارتفع إلى ما يقرب من 65000 دولار، فإن صمت صانعي السياسة في الهند محير أكثر من كونه مطمئنًا بشأن سياساتها المحتملة.

يقدم المدير التقني بالجاد، السابق في “Coinbase”، حجة قوية لاعتماد العملات الرقمية، بينما اختارت الحكومة الهندية أن تنظر إلى الاتجاه الآخر حتى عندما يبدو أن العملات الرقمية في طريقها إلى النضج وتجعل المزيد من الحكومات والشركات تتبناها، فإن رواد الصناعة ليسوا صامتين.

في تدوينه حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، جادل المدير التقني السابق لشركة “Coinbase” بأن الهند يجب أن تضيف العملات الرقمية إلى “IndiaStack”، وهي واجهة برمجة تطبيقات بها بيانات أكثر من مليار هندي، وواجهة المدفوعات الموحدة (UPI).

في مقابلة في وقت سابق من هذا العام، قال إن الحظر لن يقود الهند إلى أي مكان وستضطر للانضمام إلى حركة العملة الرقمية من 3 إلى 5 سنوات. ولكن بحلول ذلك الوقت، ستفقد الميزة التنافسية التي تتمتع بها في الوقت الحالي، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية والبروتوكولات مثل ” IndiaStack”.

من بين الأشياء المهمة الأخرى في منشوره، قال بالجاد إن إضافة العملات الرقمية إلى واجهة الدفع الرقمية في الهند ستفتح البلاد أمام استثمارات أجنبية ضخمة في هذا المجال.

ويقول سرينيفاسان إن العملات الرقمية يمكن أن تفعل للشركات الهندية ما فعله الإنترنت بالمعلومات، وما فعله البريد الإلكتروني في الاتصالات الكتابية.

الهند مع مليار مستخدم للهواتف الذكية لديها فرصة لجذب استثمارات بنحو 250 مليار دولار سنويًا. يعطي مثالاً عن كيفية قيام “Ethereum” بتعطيل قطاع الائتمان والتمويل من خلال تقديم التمويل اللامركزي.

ويجادل أنه مع كل شخص تقريبًا يحمل هاتفًا ذكيًا، يمكنه الوصول إلى أموال التشفير مثل وصول الشركات إلى وول ستريت لتلبية متطلبات رأس المال الخاصة بهم.

الحكومة الهندية تريد “Blockchain”

يعمل سرينيفاسان بصفته الشخصية، الآن على العقود الذكية باستخدام “blockchain” باعتبارها التكنولوجيا الأساسية. تريد حكومة الهند أيضًا استخدام تقنية “blockchain” لأغراض أخرى، على سبيل المثال، لإنشاء سجل للأراضي.

شكلت حجج سرينيفاسان في المدونة أساس مقال رأي في ” Bloomberg “جاء مع العنوان الرئيسي: “وول ستريت للجميع؟ حشد العملات المشفرة في الهند يحارب مرة أخرى “. تم نشر مقال الرأي بشكل بارز من قبل جميع الصحف المالية اليومية الكبرى ووسائل الإعلام الرقمية في الهند.

الحبال السياسية

مع وجود الكثير من المؤيدين للعملات الرقمية على أعتابها، هل يمكن للهند أن تغلق أبوابها على ما يوصف بأنه “عملة المستقبل؟” والأهم من ذلك، هل تستطيع الحكومة الهندية إغفال ما ورد في مقال رأي بلومبرغ في عنوانه الرئيسي؟

يُعرف حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الذي يتولى السلطة في المركز بإيديولوجيته القومية. يجدر بنا أن نراقب كيف تحقق حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي توازنًا بين ما يشبه البراغماتية وما يريده أتباع حزبه أن يفعله في قضية مثل العملات الرقمية التي لا تلقى صدى جيدًا لدى غالبية سكان الهند من الفقراء.

وقد يؤدي إعطاء الضوء الأخضر للعملات المشفرة إلى تعزيز صورة مودي على أنه مؤيد للأثرياء وقد لا يكون ذلك في مصلحته خاصةً بعدما دمر”covid-19” الوباء اقتصاد البلاد. ليس لديه متسع كبيرة من الوقت حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة في عام 2024.