مستشارة أمريكية: العملات الرقمية مجرد وسيلة دفع

صنعت ميشيل كورفر التاريخ من خلال كونها أول مستشارة رئيسية للعملات الرقمية على الإطلاق لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).

وفي مقابلة حديثة، تحدثت عن دورها الجديد، وهو مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملة الرقمية ولماذا تعد بيتكوين مجرد طريقة دفع أخرى تحتاج إلى وقت للتطوير والتطور.

واستأجرت FinCEN شركة كورفر قبل شهر لابتكار وتحسين حلولها لمنع وتخفيف الممارسات المالية غير المشروعة والاستغلال، وهي تعتقد أن الدور كان ضرورياً لأن FinCEN تعمل على تنمية فريقها لمواكبة النشاط المتزايد المتعلق بالعملات الرقمية.

وفي مقابلة مع Law360، وصفت العملات الرقمية بأنها “مجرد وسيلة أخرى لتحويل قيمة الدفع يتم تطويرها بمرور الوقت، تمامًا مثل أي تقنية مالية، سيكون هناك دائماً مجرمون يسعون لاستغلال العملات الرقمية.

وقالت لوسائل الإعلام: “يمكن للهيئات الحكومية المكلفة بحماية نظامنا المالي والمواطنين معالجة هذه القضايا من خلال اللوائح المناسبة، وكذلك من خلال تطبيق القانون المدني والجنائي حسب الاقتضاء”.

وقبل انضمامها إلى FinCEN، عملت كورفر مع وزارة العدل (DoJ) كمستشار للعملة الرقمية لقسمها الجنائي، عملت أيضا مع وزارة الخزانة كمستشارة وكانت من بين مندوبي الولايات المتحدة في مجموعة العمل المالي (FATF)، بعد أن ركزت على صناعة العملات الرقمية لسنوات حتى الآن، ولاحظت أن العديد من المنظمين والمشرعين يبذلون محاولات بدرجات متفاوتة من النجاح لتنظيم هذه الصناعة.

في حين يبدو أن الدعوات لكبح جماح هذه الصناعة قد نمت، أشارت إلى أنه منذ أن بدأت مع وزارة العدل في عام 2017، “كان هناك تدفق مستمر لهذه الأنواع من الطلبات والاقتراحات والمقترحات لسد الثغرات المتعلقة بالعملات الرقمية.

وتم ربط صناعة العملة الرقمية بجرائم الإنترنت في السنوات الأخيرة حيث دعا البعض مثل السناتور إليزابيث وارين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

ومع ذلك وفقاً لكورفر، يسهل تتبع العملات الرقمية في بعض الحالات بالنسبة للسلطات، وإحدى مزاياها لأولئك الذين يتم تكليفهم بمتابعة الأموال ، إذا جاز التعبير ، هي أنه لكي تعمل العملة المشفرة على بلوكتشين الشفاف، هناك سجل مرئي وغير قابل للتغيير في تلك البلوكشين، هذا يسمح لنا بتتبع المعاملات بشكل فعال.