مزيد من التشديد على تعدين العملات الرقمية في الصين

وسعت الصين حملتها القمعية على صناعة تعدين العملات الرقمية الضخمة لديها من خلال فرض حظر على المعدنيين في مقاطعة رئيسية في الجنوب الغربي.

تعمل المناجم الصينية على تشغيل ما يقرب من 80 في المائة من التجارة العالمية في العملات الرقمية، وعلى الرغم من حظر التجارة المحلية منذ عام 2017. ولكن في الأشهر الأخيرة، أمرت العديد من المقاطعات بإغلاق أماكن التعدين حيث تولي بكين عينًا حادة لهذه الصناعة.

مؤخراً، أمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان بإغلاق 26 مزرعة تعدين الأسبوع الماضي، وفقًا لإشعار تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وأكده عامل تعدين سابق لعملة البيتكوين.

وبحسب ما ورد طلب الإشعار من شركات الطاقة التوقف عن إمداد جميع مناجم العملات الرقمية بالكهرباء بحلول يوم الأحد.

وتعهدت بإجراء “تنظيف كامل” وأمرت الحكومات المحلية بإجراء “تحقيق على غرار شبكة السحب” للعثور على مناجم التعدين المشتبه بها وإغلاقها، وتمثل المقاطعة واحدة من أكبر قواعد التعدين في البلاد.

وقال عامل تعدين سابق لوكالة فرانس برس إنهم “أغلقوا كل شيء” تماشياً مع المتطلبات في الأيام الأخيرة.

وأضاف “كانت هناك مجموعات عمل قادمة للتحقق من أننا أغلقنا العمليات وأزلنا الآلات”.

سيتشوان هي منطقة جبلية في جنوب غرب الصين، وموطن لعدد كبير من مناجم العملات الرقمية، والتي تتطلب كمية هائلة من الطاقة التي توفرها المقاطعة الرخيصة والوفرة للطاقة الكهرومائية.

وفقًا لتقرير في صحيفة التابلويد الحكومية جلوبال تايمز، وأدى إغلاق المناجم في المقاطعة إلى إغلاق أكثر من 90 بالمائة من قدرة تعدين البيتكوين في البلاد.

ذكرت وسائل إعلام صينية أن إمدادات الكهرباء لجميع مناجم العملات الرقمية في جميع أنحاء المقاطعة توقفت في منتصف ليل الأحد، حيث انتشر الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعد سيتشوان ثاني أكثر مناطق التعدين كثافة في الصين بعد شينجيانغ في شمال غرب البلاد، وفقًا لمؤشر استهلاك الكهرباء من البيتكوين التابع لجامعة كامبريدج.

كما صدرت أوامر بإغلاق جميع مناجم العملات الرقمية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة ولكن الغنية بالفحم والطاقة المائية في منغوليا الداخلية وتشينغها ، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المناجم غير القانونية.

في الشهر الماضي، انخفضت قيمة البيتكوين بعد أن أعادت ثلاث جمعيات مالية صينية تأكيد حظر على المؤسسات المالية من تقديم خدمات العملات الرقمية، محذرة من المضاربات الخطرة من قبل تجار العملات الرقمية.

الصين في خضم حملة تنظيمية واسعة النطاق على قطاع التكنولوجيا المالية، الذي تعرض أكبر اللاعبين فيه – بما في ذلك Alibaba و Tencent – لغرامات كبيرة بعد إدانتهم بممارسات احتكارية.