محكمة FTX تصدر قرارا جديدا.. إليك تفاصيله
وفقا لما هو لمذكور في التماس في محكمة إفلاس “ديلاوير” سمح القاضي “جون دورسي” ببيع أربع وحدات ضرورية من منصة العملات الرقمية المفلسة FTX و من بين الأصول LedgerX منصة تداول المشتقات و Embed وهي منصة تداول أسهم لها فروع إقليمية.
يمكن الآن بدء بيع أصول FTX، والتي تشمل الأقسام الأوروبية واليابانية لمنصة تداول العملات الرقمية مع حصول شركة الإستثمار Perella Weinberg على إهتمام من 117 مشتريا محتملا.
بينما سيتعين الإعلان الرسمي عن الإهتمام بشراء الوحدات المسموح بها بين 18 يناير و 1 فبراير، في 11 نوفمبر 2022 أعلنت المنصة التي كانت مهيمنة في ذلك الوقت إفلاسها بعد وقت قصير من ورود أنباء عن قيام شركة Alameda Research ذراع تداول FTX بتلفيق بياناتها المالية وإنهارت إمبراطورية العملات الرقمية.
تريد المنصة المنهارة سداد ديونها عن طريق بيع أصولها الأكثر إنفصالا والسليمة ماليا، بينما قرار المحكمة يتيح وبشكل رسمي أنه يمكن أن يكون هناك عطاءات ومزاد وجلسة إستماع للبيع و ستتم الموافقة النهائية على أي معاملة في تاريخ لاحق، وحسب تصريحات المحامي فقد إستعادت FTX الأموال
في بداية جلسة الإستماع يوم الأربعاء أبلغ محامي FTX “آندي ديتديريش” قاضي الإفلاس الأمريكي “جون دورسي” في ديلاوير بما يلي:
“لقد حددنا ما يزيد عن 5 مليار دولار من النقد والعملات الرقمية السائلة والأوراق المالية الإستثمارية السائلة”
بينما صرح محامي FTX قائلا: “بينما إستعادت منصة FTX بعض الأموال، فإنها لا تزال تعمل على إستعادة سجل معاملاتها”، وأضاف ” إن النطاق الكامل لنقص المستهلكين غير معروف”.
وفي سياق متصل قدم المحامون طلبا يطلبون فيه من المحكمة السماح ببيع الوحدات الأربعة في 15 ديسمبر على الرغم من إحتمال إنخفاض القيمة و تم سحب ترخيص FTX Europe وفرضت المحكمة على FTX Japan عقوبات تمنعها من العمل.
وقد أعربت وزارة العدل عن قلقها بشأن المبيعات بمزاعم إرتكاب مخالفات “خطيرة” وبالتالي فإن أي مطالبات تتعلق بالمديرين التنفيذيين السابقين رفيعي المستوى أو عائلاتهم سيتم إستبعادها من البيع في حين أن سام بانكمان فرايد الرئيس التنفيذي السابق قد تقدم بإعتراف بأنه غير مذنب في تهم الإحتيال الإلكتروني ولكن مساعديه السابقين “كارولين إليسون” و”جاري وانغ” أقروا بالذنب وسيتعاونون مع الولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أنه تلقت منصة تداول العملات الرقمية العشرات من العروض غير المرغوب فيها وتقول إنها لا تخطط لبيع أي شركات وستبدأ بيعها بالمزاد الشهر المقبل.
وقد شرح القاضي “جون دورسي” المشكلة قائلا: “لا أعرف من هو الزبون ومن ليس كذلك”، وحدد موعدا لعقد جلسة إستماع في 20 يناير لمناقشة خطط FTX للتمييز بين العملاء وقال إن الشركة يجب أن تعود في غضون ثلاثة أشهر لمراجعة قضايا سرقة الهوية المحتملة.
