محكمة لاهور العليا تسعى للحصول على تقرير حول الوضع القانوني للعملات الرقمية في باكستان

طلبت محكمة لاهور العليا (LHC) يوم الجمعة تقريراً من الحكومة الفيدرالية بشأن الوضع القانوني للعملات المشفرة في باكستان.

وهنا يوجد مقعد واحد يضم القاضي جواد حسن، بينما سمحت المحكمة للخبير الاقتصادي فيصل قريشي بمساعدة المحكمة في القضية، وطلبت تقريراً من الحكومة الفيدرالية بشأن الوضع القانوني للعملة المشفرة.

وذكر محامي صاحب الالتماس أنه ليس من الواضح ما هو الوضع القانوني للعملة المشفرة ومن الذي ينظمها.

والقانون صامت بشأن ما إذا كان يجب على الشخص المتهم بالاحتيال في العملة المشفرة أن يتوجه إلى محكمة مصرفية أو محكمة أخرى.

وفي وقت سابق، شكلت محكمة لاهور العليا (LHC) لجنة لتقديم رأيها وتوصياتها بشأن الوضع القانوني للعملات المشفرة في باكستان.

وتتألف الهيئة من مسؤولين في بنك الدولة الباكستاني (SBP)، والمجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) ووكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA).

ومن الجدير بالذكر هنا أن محكمة السند العليا، أثناء سماع الالتماسات ضد الحظر المفروض على العملات المشفرة، شكلت أيضاً فريقاً لمناقشة الوضع القانوني للعملات المشفرة في الدولة وتقديم تقرير عنه.