مجموعة العشرين تعتمد خارطة طريق عالمية لتنظيم الأصول الرقمية
اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) على خارطة طريق لمواجهة التحديات واستكشاف الفرص التي توفرها أصول العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم وغيرها.
وتم اقتراح خارطة الطريق في ورقة تجميعية تم إعدادها بشكل مشترك من قبل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.
خارطة طريق المتفق عليها
تحدد الورقة التجميعية خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السياسة والتنظيم العالميين للأصول الرقمية، ويؤكد على الحاجة إلى معالجة الآثار المحددة لهذه الأصول على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وتركز الورقة على خمس مجالات رئيسية، بما في ذلك أطر السياسات، والتواصل خارج نطاق صلاحيات مجموعة العشرين، والتنسيق والتعاون العالمي، وتبادل المعلومات، ومعالجة فجوات البيانات.
اقرأ أيضاً: مجموعة العشرين ترحب بالورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي بشأن العملات الرقمية
جاء في بيان مجموعة العشرين الصادر يوم الخميس بعد اجتماعهم الرابع والأخير برئاسة الهند في مراكش بالمغرب:
“إننا نعتمد خارطة الطريق المقترحة في الورقة التجميعية باعتبارها خارطة طريق لمجموعة العشرين بشأن الأصول الرقمية… وندعو إلى التنفيذ السريع والمنسق لخارطة طريق مجموعة العشرين، بما في ذلك تنفيذ أطر السياسات؛ التواصل خارج نطاق صلاحيات مجموعة العشرين؛ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي؛ ومعالجة فجوات البيانات”.
وذكر البيان أن مجموعة العشرين FMCBG ستتطلب تحديثات منتظمة ومنظمة من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق.
كما عبرت عن دعمها للعمل المستمر والاعتماد العالمي للمعايير التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بشأن الأصول الرقمية.
الإجماع على الأصول الرقمية
ويتوافق اعتماد خارطة الطريق مع الإجماع الذي تم التوصل إليه في قمة قادة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي، خلال هذه القمة، أيد القادة الورقة التجميعية كأساس لمزيد من استكشاف أصول العملات الرقمية. علاوة على ذلك، دعوا إلى التنفيذ الفوري لإطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية لتعزيز رؤية السلطات الضريبية في معاملات العملات الرقمية والمشاركين فيها.
واعترف زعماء مجموعة العشرين بأنه في حين أن الأصول الرقمية يمكن أن توفر مزايا من حيث الشمول المالي والابتكار والكفاءة، فإنها تشكل أيضا مخاطر تتعلق بحماية المستهلك والمستثمر، وسلامة السوق، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاستقرار المالي.
جهود المجموعة لتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف
غطى بيان FMCBG لمجموعة العشرين العديد من الموضوعات المهمة إلى جانب أصول العملات الرقمية، وشمل ذلك تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وإدارة نقاط الضعف في الديون العالمية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، ودعم التعافي المستدام من جائحة كوفيد-19، والتقدم في العمل المناخي.
وبحسب البيان فقد أعرب الوزراء عن التزامهم بدفع الجهود الطموحة لتطوير وتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات التنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما أكد التقرير على ضرورة مواصلة التنفيذ الاستباقي للمراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف ضمن الهياكل الحكومية الخاصة ببنوك التنمية المتعددة الأطراف مع ضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
