ما هي مخاطر اعتماد العملات المشفرة كعملة وطنية؟

قالت مدونة صندوق النقد الدولي إن محاولة جعل العملات المشفرة عملة وطنية هو اختصار غير مستحسن، وتقول إنه باعتبارها العملة الوطنية، فإن العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي، والسلامة المالية وحماية المستهلك والبيئة.

وتوضح المدونة، التي كتبها “توبياس أدريان” وهو المستشار المالي ومدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، “ورودا ويكس براون” وهي مستشارة عامة ومديرة القسم القانوني بصندوق النقد الدولي، كيف أن العملات المشفرة كعملة وطنية قد تكون خطوة بعيدة جداً، وأن الأشكال الرقمية الجديدة للنقود أو العملات الرقمية تتطلب استثمارات كبيرة بالإضافة إلى خيارات سياسية صعبة.

وتضيف المدونة أيضاً، أن المخاطر والتكاليف المرتبطة ببناء العملات المشفرة تفوق الفوائد المحتملة.

والجدير بالذكر أن العملات المشفرة هي عملات تم إصدارها بشكل خاص، بناءً على تقنيات التشفير ومُقومة بوحدة الحساب الخاصة بها.

لكن الكثيرين يقولون إن قيمتها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، فمثلاً، البيتكوين، وصلت إلى ذروتها عند 64000 دولار في أبريل وهبطت إلى أقل من نصف هذه القيمة بعد شهرين.

وتوضح المدونة إنه بالنسبة لبعض الأشخاص، تعتبر العملات المشفرة مثل البيتكوين فرصة للتداول، بينما بالنسبة للآخرين، فهي وسيلة لتنويع المحافظ والاحتفاظ بعملات مضاربة يمكن أن تجلب ثروات ولكن أيضاً خسائر كبيرة.

هذا وقد ظلت البيتكوين وأقرانها في الغالب على هامش التمويل والمدفوعات، ومع ذلك، فإن بعض البلدان تفكر بنشاط في منح العملات المشفرة صفة قانونية.

ويرون أنه “إذا مُنحت العملات المشفرة حالة قانونية، فسيتعين قبولها من قبل الدائنين لدفع الالتزامات النقدية، بما في ذلك الضرائب، على غرار الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي”.

وأيضاً، إن التكلفة المباشرة للتبني الواسع النطاق لمجموعة عملة مشفرة مثل البيتكوين هي استقرار الاقتصاد الكلي، وإذا تم تسعير السلع والخدمات بكل من العملة الحقيقية والعملة المشفرة، فإن الأسر والشركات ستقضي وقتا كبيرا في اختيار الأموال التي تريد الاحتفاظ بها بدلاً من الانخراط في أنشطة إنتاجية.

وبالمثل، ستتعرض الإيرادات الحكومية لمخاطر سعر الصرف إذا تم تحديد الضرائب مقدماً في العملات المشفرة بينما تبقى النفقات في الغالب بالعملة المحلية أو العكس.

وأضاف الكتّاب، أن البنوك المركزية لا تستطيع تحديد أسعار الفائدة على العملات الأجنبية، وسيؤدي هذا إلى أسعار محلية غير مستقرة للغاية، وفي الجوهر، تحتاج الحكومات إلى تكثيف تقديم هذه الخدمات والاستفادة من الأشكال الرقمية الجديدة للأموال، مع الحفاظ على الاستقرار والكفاءة والمساواة والاستدامة البيئية.