ما هي تفاصيل القانون الروسي الجديد لتنظيم العملات الرقمية؟
يوفر مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية المطروح من قبل وزارة المالية في روسيا إطارا تنظيميا صارما على مجال العملات الرقمية وتداولها.
تم تقديم مستند أولي لتوضيح مفاهيم الإستثمار في العملات الرقمية للمحترفين والمبتدئين للمساعدة في تقييم المنتجات ووضع قواعد واضحة للتداول والتعدين.
أفاد الخبراء أن الوثيقة المقدمة تقدم فرضًا جديدا على المعدنين حيث لن يكونوا قادرين على البقاء محايدين (في المنطقة الرمادية) كما أن مشروع القانون سيدفع مستثمري العملات الرقمية إلى العمل في سوق غير قانونية في حال تنفيذه.
لاحظ بعض الخبراء الآخرين أن إضافة العديد من الإجراءات القانونية لتحديد هوية المستثمر لن يكون له تأثير سلبي على تداول العملات الرقمية في روسيا، كما أنه سيتم قبول العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية في البلاد أو قبولها للاستثمار بشكل رئيسي في البلاد.
ذكرت شركة Finbold في شهر كانون الأول من العام الماضي أن روسيا لن تقوم بحظر العملات الرقمية ولكنها ستضع قوانين تنظيمية صارمة لتنظيمها.
صرح ميخائيل أوسبنسكي محامي البلوكتشين أن متطلبات المستثمرين مكلفة جدا وأن المؤسسات المالية والائتمانية التابعة للدولة فقط من تستطيع تغطية هذه الطلبات.
كما يجب على منصات تداول العملات الرقمية إنشاء مراكز رسمية لها في الدولة الروسية والحصول على تراخيص عمل رسمية لتكون قانونية للعمل ضمن روسيا بشكل رسمي.
الهدف من القوانين الصارمة
وصرح لاندري توغارين الشريك العام لشركة GMT في المحاماة أن الهدف ليس حظر منصات التداول الدولية حيث قال “سيكون من المستحيل تداول العملات الرقمية دون تحديد الهوية حيث أن الحل الوحيد الممكن لسحب العملات الرقمية من خلال البنوك باستخدام حساب مصرفي مؤكد عبر هوية رسمية مسبقًا”.
وقررت روسيا السير في طريق تقييد العملات الرقمية وتبادلها ولكن مع هذا يعتبر البعض روسيا ولاية قضائية جذابة للتعدين بسبب انخفاض تكلفة الطاقة وأن زيادة تقييد الوضع من شأنه أن يزيد الطلب على التعدين بشكل عام، في حين أن الجهد سيساعد في تطوير شركات رئيسية جديدة في سوق العملات الرقمية ويجعل من الممكن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
