ما هو الحكم الشرعي لتعدين العملات الرقمية خارج المنصات؟
عند انتقال العملات الرقمية من شخص إلى آخر تحتاج إلى توثيق على شبكة بلوكتشين وهذا التوثيق يقوم به المعدنون فنستخدم لهذه المهمات طرق كثيرة أهمها خارج المنصات ومزراع التعدين في حال كانت كالبيتكوين وما شابه.
وفي بعض الأحيان لا يلزم سوى المحافظ الشخصية يخزن عليها المال بكميات معينة كي تؤهل صاحبها من المشاركة بعمليات توثيق المعاملات.
يجني المعدن من هذه العملية، في حال كانت العملة التي سيعدنها غير مولدة بكميات مسبقاً وإنما تنشأ بعد اكتمال كل كتلة في شبكة بلوكتشين يأخذ المعدن:
(العملات المتولدة من توثيق لكتلة جديدة + رسوم المعاملة)
في حال كانت العملة مولدة مسبقاً بكميات كما هو الحال في نظام Proof of stake يأخذ المعدن:
(جزء من رسوم المعدلة بحسب نظام الشركة + بعض العملات)
حكم المشاركة في أعمال التعدين وأخذ الأجرة عليها:
من حيث الأصل، المشكرة في أعمال تعدين العملات الرقمية جائز وكذلك أخذ الأجر عليه ويسمى بالفقه الإسلامي عقد الجعالة وهو من أتم لي هذا العمل جعلت له كذا.
لكن هناك بعض التطورات التي جعلت الشرع يعيد النظر وهي غزو خدمات التمويل اللامركزي والإقراض الربوي لعالم الكريبتو وهي عقود الديفاي.
المعدن عندما يوثق البيانات على الشبكة سيوثق عقدو ربوية فهذا الأمر المستجد جعلنا نقول أن هذه المعاملة، ينظر قبل الحكم عليها على العملة المراد تعدينها:
- اذا كان مشروع العملة يستضيف العقود الذكية أو مهيأة لإنشاء العقود الذكية عليها لا يجوز المشاركة في أعمال التعدين فيها وأخذ الأجرة عليها.
يقول (ص): “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”. والمعدن هنا يعتبر كاتب وشاهد على صحة عقد الربا.
- اذا كانت غير مهيأة لإنشاء العقود الذكية فهذا النوع باقي على أصل الحل ويجوز المشاركة في أعمال التعدين فيها وأخذ الأجرة عليها.
