ما عواقب التعديل الضريبي الأمريكي على العملات المشفرة؟

يقاوم مجتمع العملات المشفرة التعديل الضريبي الأخير الذي قد يكون له آثار كارثية على الصناعة المزدهرة، وفقاً لعريضة جديدة نُشرت في “FightForTheFuture” .

وجاء في العريضة “هذا إنذار أحمر. ورد في الالتماس شرط مكتوب بشكل سيء لدرجة أنه يمكن أن يسحق النظام البيئي للعملات المشفرة ويوسع بشكل كبير مراقبة الحكومة الأمريكية وقد تمت إضافته إلى حزمة البنية التحتية التي يجب أن يمر بها الحزبان في اللحظة الأخيرة”.

ودعمت إدارة بايدن مؤخراً تعديلاً ضريبياً جديداً، أحد التعديلين المقترحين، يستهدف بروتوكول التمويل اللامركزي  “DeFi” وإثبات الحصة “PoS”، وقام بتقديمه السناتور روب بورتمان والسناتور مارك وارنر. ومن شأن التعديل أن يوسع نطاق الضرائب على معاملات العملات المشفرة ويقدم متطلبات جديدة لإعداد التقارير للكيانات المصنفة على أنها “وسطاء”.

كما قدم المشرعون أيضاً إعفاء من هذه الالتزامات، ولكن فقط لشبكات إثبات العمل “PoW”. ورغم أن أكبر شبكتي إثبات عمل هما بيتكوين وإثيريوم، فستتحول الشبكة الأخيرة إلى “PoS” في المستقبل القريب بعد إطلاق “Ethereum 2.0” .

وتتضمن الصيغة الحالية كيانات مثل مطوري البرامج مفتوحة المصدر والمدققين والمتعهدين بصفتهم وسطاء، مما يجعل التواطؤ شبه مستحيل. وعلى سبيل المثال ،فإن مشغلي المحطات غير قادرين على جمع معلومات المستخدم الضرورية لكل معاملة تشفير يقومون بالتحقق من صحتها.

ويعمل أعضاء مجتمع التشفير بنشاط مع مجموعات الضغط وأعضاء مجلس الشيوخ لتعديل الميزات الرئيسية لمشروع القانون.

ومنهم زاك كول، كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنصة التداول اللامركزية “Slingshot” ،الذي أعد نموذجاً يمكن للأشخاص استخدامه لإرسال رسائل نصية إلى أعضاء مجلس الشيوخ المحليين ومعارضة التعديلات.

وقال سام بانكمان فرايد،الرئيس التنفيذي لبورصة المشتقات المشفرة  “FTX” إن الإعفاء الصريح من إثبات العمل “PoW” يخلق إشارة ضمنية إلى أن “PoS” من شأنه أن يؤدي إلى المتطلبات. وأضاف :”لا يتعلق الأمر بكون عمال التعدين في نقاط البيع كسالى أو يكرهون الضرائب.  يقومون بنشر دفاتر الأستاذ العامة واللامركزية والعامة.  إنهم لا يعرفون ما الذي يفعله الناس أكثر مما يفعله الجمهور”.

ورأى فرايد أنه في حال تم تمرير مشروع القانون الجديد،فلن يكون أمام هذه الكيانات أي خيار آخر سوى إغلاق مقراتهم في الولايات المتحدة أو مغادرتها لأنهم “لا يمكنهم اختيار الامتثال حتى لو أرادوا ذلك” و”سيكون التأثير مجرد فرض البنية التحتية للعملات الرقمية والابتكار”.

وتابع بانكمان فرايد إنه تم تهميش اقتراح بديل من أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن وبات تومي وسينثيا لوميس،والذي قدم “نهجاً واضحاً وبنّاء تجاه تنظيم العملات المشفرة”.

ويسعى هذا النهج لإعفاء المعدنين والمطورين في مجال التشفير من اعتبارهم “وسطاء”. لكن لسوء الحظ بالنسبة للكثيرين في صناعة التشفير،فلم يتم تضمين هذا الإعفاء.

يذكر أن التصويت النهائي لمشروع القانون سيجري يوم غدٍ السبت 7 أغسطس/ آب الحالي.