ماسك وكوبان يتحدان في وجه لجنة الأوراق المالية: إليك التفاصيل

في حدث فريد من نوعه، شهد صراع قطاع العملات المشفرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تعاونا مشتركا بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك والمستثمر الأمريكي مارك كوبان.

حيث قما الرجلان معا مذكرة صديقة إلى المحكمة العليا، بهدف تسليط الضوء على ممارسات لجنة الأوراق المالية والبورصة المتمثلة في إجراء محاكمات داخلية بدون هيئة محلفين.

وارتكزت حجة الرجلين الجوهرية حول التأكيد على أن هذه الإجراءات الإدارية تؤدي إلى نتائج متباينة بالنسبة للأفراد الذين يواجهون اتهامات من لجنة الأوراق المالية.

ويجادل العديد بأن لجنة الأوراق المالية تمتلك ميزة غير عادلة عند الانخراط في الإجراءات القانونية ضمن ولايتها القضائية.

وقال محامو ماسك إن لجنة الأوراق المالية نفسها “هي الجهة الوحيدة التي تتوصل إلى الحقائق وتحدد مسؤولية المدعى عليه وعقوبته دون مشاركة هيئة المحلفين. إن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع تدابير الحماية التي تكفلها الولايات المتحدة للمتقاضين”.

وإلى جانب ماسك وكوبان، تلقت الوثيقة القانونية دعما من فيليب غولدستين، ونيلسون أوبوس، ومانوش مشيدي، وشبكة من المدافعين عن اختيار المستثمر.

فهم خلفية قرار إيلون ماسك الأخير

ويتمحور سياق هذا النزاع القانوني حول قضية تم تحديدها على أنها قضية لجنة الأوراق المالية ضد جاركسي.

وفي هذه الحالة بالذات، يدعي صاحب الشكوى، جورج جاركسي، حدوث انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في التعديل السابع. وهو يجادل بأن عملية التحكيم الداخلية التي تجريها لجنة الأوراق المالية، والتي تتم بدون هيئة محلفين ويشرف عليها قاضي القانون الإداري المعين من قبل اللجنة، تتعارض مع هذه الحقوق. وهي الحالة التي يتولى فيها كيان منفرد أدوار القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ.

وتتعلق جلسة المحكمة المقبلة، المقرر عقدها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالمسألة القانونية التي تم تحديدها باسم هيئة الأوراق المالية ضد جاركسي.

وفي هذه الجلسة، سينظر القضاة في استئناف إدارة بايدن، معتبرين أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية لصالح جاركسي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية إذا ظل دون تغيير.

وتؤكد المدعية العامة لوزارة العدل إليزابيث بريلوغار أن قرار الدائرة الخامسة لصالح جاركسي كان غير صحيح. كما أكدت أن الكونغرس لم ينتهك التعديل السابع بالسماح للجنة الأوراق المالية ببدء الإجراءات الإدارية للعقوبات المدنية. ولذلك، فإنها تحث المحكمة العليا على إعادة النظر في حكمها.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم تسليط الضوء على أن لجنة الأوراق المالية حددت نقاط الضعف في الرقابة الداخلية لديها. وأدى هذا أيضا إلى مشاركة الملفات بشكل غير لائق في عام 2021 ولكن لم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد عام. وجاء في ملخص صديق المحكمة أيضا: “اعترفت لجنة الأوراق المالية والبورصة مؤخرا بأن موظفي التنفيذ لديهم حق الوصول غير المناسب إلى المذكرات الخاصة التي كان من المفترض أن تكون في متناول المفوضين ولكن لا يمكن لموظفي التنفيذ الوصول إليها وفق الإجراءات الإدارية”.

اقرأ أيضا: كيفية شراء أسهم شركة تسلا على منصة بينانس؟

الإجراءات التنظيمية الجديدة للجنة الأوراق المالية

وكانت لجنة الأوراق المالية قد قررت تطبيق لوائح جديدة تنطبق على الشركات المتداولة علنا. وهذا يعني أنه اعتبارا من 26 يوليو/ تموز، ستتطلب هذه التوجيهات من الشركات الكشف عن الخروقات الكبيرة للبيانات خلال إطار زمني مدته أربعة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن ماسك وكوبان حازمان في مواقفهما المتخذة.حيث أنهما حثا القضاة على تأييد قرار الدائرة الخامسة.

ويؤكد الممثون القانونيون أن تفضيل الإجراءات الإدارية على خيار هيئات المحلفين في المحاكم الفيدرالية يتعارض مع الأهداف الأساسية للجنة الأوراق المالية. كما أن مثل هذه التفضيلات لديها القدرة على التأثير بشكل سيء على كل من المستثمرين والأسواق المالية التي تلتزم لجنة الأوراق المالية بحمايتها.