ماذا قال صندوق النقد الدولي حول العملات الرقمية؟
قال صندوق النقد الدولي، إن ظهور العملات الرقمية في الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى تشفير الاقتصادات المحلية، مما قد يقوض ضوابط الصرف ورأس المال ويزعزع الاستقرار المالي.
وفي هذا السياق، قد ارتفعت أسعار العملات المشفرة في العام الماضي من حيث الأسعار والشعبية، حيث شهدت اقتصادات السوق الناشئة والنامية مثل فيتنام والهند وباكستان نموا سريعا في بعض إجراءات التبني، وفقا للباحث الأمريكي في (blockchain Chainalysis).
وتقدم العملات المشفرة، من الناحية النظرية، طريقة أرخص وأسرع لإرسال الأموال عبر الحدود، حيث يقول الداعمون، إن العملات الرقمية مثل العملات المستقرة يمكن أن تساعد أيضا في حماية المدخرات من التضخم المرتفع أو التقلبات في العملات المحلية.
ففي سبتمبر، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وقام الداعمون بتحويل التجربة لخفض تكاليف مليارات الدولارات من التحويلات المرسلة إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وقد صرح صندوق النقد الدولي، أن سياسات الاقتصاد الكلي غير السليمة وأنظمة الدفع غير الفعالة هي من بين دوافع اعتماد العملة المشفرة في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب إغراء المكاسب السريعة التي أثارت حماس المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ولكن صندوق النقد الدولي قال، إن المستوى الدقيق لاعتماد العملة المشفرة في الاقتصادات الناشئة يصعب قياسه بدقة، وأضاف الصندوق، أن عوامل مثل المصداقية المنخفضة للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية المحلية الضعيفة التي يمكن أن تغذي (الدولرة) يمكن أن تسهم أيضا في زيادة استخدام العملات المشفرة.
و (الدولرة) هي المكان الذي يتم فيه استخدام العملة الأجنبية، عادة العملة الأمريكية، بالإضافة إلى العملة المحلية أو بدلا منها، ويعد التضخم المرتفع أو عدم استقرار العملة المحلية من بين دوافع العملية.
وقال صندوق النقد الدولي، إن التبني الواسع للعملات المستقرة، العملات الرقمية المصممة للاحتفاظ بقيمة ثابتة والتي يُنظر إليها على أنها مفيدة للمدخرات والتجارة، يمكن أن تشكل أيضا تحديات كبيرة من خلال تعزيز قوى الدولرة الحالية.
وقال التقرير: “الدولرة يمكن أن تعرقل التنفيذ الفعال للبنوك المركزية للسياسة النقدية وتؤدي إلى مخاطر الاستقرار المالي من خلال عدم تطابق العملات في الميزانيات العمومية للبنوك والشركات والأسر”.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن، عالم العملات الرقمية يمكن أن يصبح أيضا تهديدا للسياسة المالية، حيث من المحتمل أن تسهل العملات الرقمية التهرب الضريبي.
وحث الصندوق الدول النامية على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والنظر في الفوائد المحتملة من إصدار عملات رقمية للبنك المركزي كرد فعل على صعود العملات المشفرة.
