أفادت التقارير أن مؤسس منصة بينانس تشانغ بينغ زاو CZ، وصل إلى سجن فيدرالي منخفض الحراسة في لومبوك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لبدء عقوبته بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وتم تأكيد الخبر من قبل فريقه القانوني من لاثام وواتكينز، بحسب قناة CNBC.
مؤسس بينانس تشانغ بينغ زاو يبدأ عقوبة السجن
شارك EljaBoom، وهو مؤثر معروف في مجال البلوكتشين ومستثمر في العملات الرقمية، التحديث حول الخبر على منصة X.
حيث ذكر EljaBoom (وهو صديق تشانغ بينغ زاو) أن الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، بدأ عقوبته في سجن فيدرالي منخفض الحراسة في لومبوك، كاليفورنيا، وأضاف:
“تدني الإجراءات الأمنية يعني أن السجناء يتمتعون بمزيد من الحرية، لأنهم لا يعتبرون خطرين ويمكن الوثوق بهم بعدم الهروب”.
CZ started his prison sentence in a low-security federal prison in Lompoc, California.
( low Security ) means: a type of prison where prisoners have the most amount of freedom because they are not considered dangerous and are trusted not to escape
Stay safe, My friend
CZ pic.twitter.com/w1naxjBnOg— Elja (@Eljaboom) June 1, 2024
الجدير بالذكر أنه حُكم على زاو، الذي يشار إليه غالباً باسم “CZ”، بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل، بعد اعترافه بالذنب في التهم الموجهة إلى بينانس، بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
وبعد اعترافه بالذنب، طالبت السلطات الأمريكية زاو بالتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لـ بينانس، حيث نمت المنصة تحت قيادته، لتصبح واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم، من حيث الحجم.
ويزعم المدّعون، أن جزءًا من هذا النمو يرجع إلى معاملات بينانس التي تنطوي على عائدات من أنشطة غير قانونية.
كما اتهموا منصة العملات الرقمية، بتسهيل المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والأفراد في البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية مثل إيران، والتي تعتبرها الحكومة بمثابة تهديدات للأمن القومي.
من جهة أخرى، فقد كان الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر الذي صدر على زاو، أقل بشكل ملحوظ من 12 إلى 18 شهراً التي أوصت بها إرشادات الأحكام الفيدرالية، وأقل بكثير من السنوات الثلاث التي أوصت بها وزارة العدل الأمريكية في البداية.
اقرأ أيضاً: تشانغ بينغ زاو CZ يتصدر قائمة أثرياء التشفير على الرغم من المعركة القانونية
حيث طالب محامو زاو بوضعه تحت المراقبة بدلاً من ذلك، وأبرزوا أنه لم يُحكم على أي شخص في قضية مماثلة بموجب قانون السرية المصرفية بالسجن.
أخيراً، وكجزء من القرار القانوني، أُمرت منصة بينانس بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. ووافق زاو شخصياً على غرامة قدرها 50 مليون دولار.
