لمنع المضاربة في استثمارات الكريبتو.. إجراءات صارمة في سنغافورة

تعتزم سنغافورة تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمقدمي خدمات العملات الرقمية بالتجزئة لمنع المضاربة في استثمارات الكريبتو. تم الكشف عن ذلك من قبل هيئة النقد السنغافورية (MAS) بعد التعليقات على لوائح DPT (رمز الدفع الرقمي) المقترحة.

ذكرت سلطة النقد في سنغافورة خمس طرق يمكن لمقدمي خدمة DPT من خلالها تثبيط المضاربة على العملات الرقمية بين عملاء التجزئة. وتشمل هذه الإجراءات رفض مدفوعات بطاقات الائتمان الصادرة محليًا، وتقييم وعي العملاء بالمخاطر قبل منح خدمات DPT، وعدم تحفيز تداول العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدمي خدمة DPT عدم تقديم المعاملات المتعلقة بالتمويل أو الرافعة المالية أو الهامش. وأخيرًا، لا يجب أخذ ممتلكات العميل من العملات المشفرة في الاعتبار عند تحديد صافي ثروته.

اقرأ أيضاً: تعاون بين الصين وسنغافورة لتحقيق هذه الغاية في مجال الكريبتو

وفي مجال التكنولوجيا والمخاطر السيبرانية، قالت MAS إنها “ستطلب من مقدمي خدمات DPT الحفاظ على مستوى عالٍ من التوافر وقابلية الاسترداد لأنظمتهم الحيوية، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية المفروضة على المؤسسات المالية”.

وفيما يتعلق بجانب سلوك الأعمال في خدمات العملات المشفرة للبيع بالتجزئة، قالت MAS أيضًا إنها ستصدر إرشادات حول كيفية قيام مقدمي خدمات DPT بتنفيذ بعض التدابير التي تعتبر مهمة جدًا من قبل غالبية المشاركين.

ستتمحور هذه التدابير حول كيفية تحديد تضارب المصالح المحتمل ومكافحته والكشف عنه بوضوح. ثانيًا، كيفية نشر السياسات والإجراءات والمعايير الحاكمة لإدراج DPT. وأخيرًا، كيفية وضع “سياسات وإجراءات فعالة” لإدارة وحل شكاوى العملاء ونزاعاتهم.

قالت السيدة هو هيرن شين، نائب المدير العام (الإشراف المالي) في MAS:

يلتزم مقدمو خدمات DPT بحماية مصالح المستهلكين الذين يتفاعلون مع منصاتهم ويستخدمون خدماتهم.

وأضافت السيدة شين أنه على الرغم من أن قواعد السلوك التجاري ولوائح الوصول إلى العملاء يمكن أن تساعد في حماية مصالح العملاء، إلا أنه من المستحيل حماية العملاء تمامًا من الخسائر المرتبطة بالطبيعة المعتادة والمحفوفة بالمخاطر لتداول العملات المشفرة.

وأضاف السيد شين:

نحث المستهلكين على البقاء يقظين وتوخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع خدمات DPT، وعدم التعامل مع الكيانات غير المنظمة، بما في ذلك تلك الموجودة في الخارج.

ستقوم MAS بتنفيذ هذه الإجراءات التنظيمية على مقدمي خدمات DPT من خلال اللوائح والمبادئ التوجيهية، والتي سيتم تشغيلها على مراحل تبدأ في منتصف عام 2024. وبهذه الطريقة، يمكن لمقدمي خدمات DPT شراء المزيد من الوقت للانتقال بشكل صحيح وتنفيذ التدابير الجديدة بكفاءة.

لقد كانت سنغافورة عازمة جدًا على حماية سكانها من العبء الأكبر لسوق العملات الرقمية المحفوف بالمخاطر. في يناير 2022، منعت الدولة مقدمي خدمات العملات المشفرة من الترويج لخدماتهم علنًا أو من خلال أطراف ثالثة مثل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأساس المنطقي وراء هذه القيود هو أن تداول العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية وغير مناسب للجميع، وفقًا لأصحاب المصلحة في سلطة النقد في سنغافورة.