لماذا يجب على البلدان النامية تبني العملات الرقمية؟
تعد العملات المشفرة من الوسائل المالية المستخدمة خارج مجال الأنظمة النقدية العادية التقليدية، وأدركت البنوك المركزية والحكومات الطلب المتزايد على العملات الرقمية، وبالفعل بدأت بعض البلدان مثل السويد أو الصين تتقدم لتصبح غير نقدية.
ويعتبر التأسيس المالي غير متماثل في جميع أنحاء العالم، حيث تواجه الاقتصادات الناشئة في الدول النامية مشكلات في توفير الفرص المالية وتطويرها رقمياً لسكانها، نتيجة لذلك، أقر تقرير حديث لبنك أمريكا (NYSE: BAC) بفوائد العملات الرقمية كمحفز اقتصادي لدول العالم الثالث.
مزايا النقود الرقمية للمجتمع النامي
وفقاً لدراسة أجراها بنك أمريكا، يمكن للعملات الرقمية المنظمة أو المستقلة أن تعزز النمو الاقتصادي في البلدان النامية، حيث سلط رئيس استراتيجية واقتصاديات العملات المتعددة في الأسواق الناشئة، ديفيد هونر، الضوء على أن العملات الرقمية لديها “الكثير من الإمكانات” لإدراج السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في النظام المالي العالمي.
علاوة على ذلك، أكد هونر أن أكثر من 50% من البالغين في البلدان الناشئة ليس لديهم حسابات مصرفية ولا يتمكنون من الوصول إلى حساب مصرفي، وبالتالي يمكن للعملات الرقمية أن تقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات لتمكين المزيد من الأنشطة الاقتصادية.
بالإضافة، اكتشف هونر أن الاقتصادات الناشئة نشطة بشكل متزايد في تداول العملات المشفرة على الرغم من عدم وجود حساب مصرفي لأغلب سكانها، لكن الإجماع العالمي يخلص إلى أن العملات المشفرة هي تحوط ضد التضخم الذي قد يصيب العملات الورقية التقليدية.
ويشرح التقرير حالة فنزويلا، حيث ارتفع التضخم بنسبة 6500٪ في عام 2020، حيث توفر المدفوعات الرقمية مثل العملات المشفرة الأمان ضد التضخم.
ومع ذلك، فإن إنفاق العملات المشفرة يمثل مشكلة لأن القبول والاستخدام العالمي لا يزالان يقتصران على بعض الدول، يمثل قانون السلفادور الخاص بجعل بيتكوين قانونية أول تشغيل تجريبي للعملات المشفرة لاستخدامها كعملة عالمية.
وسلط تقرير بنك أمريكا الضوء أيضا على أن العملات الرقمية يمكن أن تقلل من تكاليف الدفع عبر الحدود وهو أكثر ما تعاني منه الدول النامية، ويضيف التطور نحو مجتمع عالمي غير نقدي حوافز إضافية مثل الحد من الفساد وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وزيادة الإيرادات الضريبية.
وبالمجمل فإن البنوك الكبرى تتجاهل احتياجات العملاء من البلدان الناشئة كما أن معاملاتها الدولية مرتفعة، وهنا يشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن رسوم المعاملات الدولية تبلغ 6.5٪ ، وهي “مرتفعة بشكل مخزي، لذا قد تكون العملات الرقمية طوق النجاة لاقتصادات البلدان النامية.
