لماذا يتجه الأوربيون إلى اعتماد العملات المشفرة بكثرة؟
أظهر تقرير حديث صادر عن Chainalysis أن وسط وشمال وغرب أوروبا (CNWE) أصبحت أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم، ساهم المستثمرون المؤسسيون والحيتان بشكل أكبر في هذا النمو السريع من خلال الاستثمار بكثافة في بروتوكولات التمويل اللامركزي DeFi وتكشف بيانات Chainalysis أن CNWE عالج ما يزيد عن 1 تريليون دولار من معاملات العملة المشفرة العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من النشاط العالمي.
وبدءا من يوليو 2020 ، نما حجم معاملات CNWE بشكل كبير عبر مجموعة كبيرة من الخدمات والشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، ولكن بشكل خاص حول بروتوكولات DeFi، مما أدى إلى زيادة النمو ، حتى بعد توقف نشاط التجزئة.
وشهدت المعاملات ذات الحجم المؤسسي، تلك التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، ارتفاعا حادا بدءا من منتصف عام 2020، حيث ارتفع إجمالي قيمة المعاملات المشفرة من 1.4 مليار دولار في ذلك الوقت إلى 46.3 مليار دولار في يونيو 2021 ، وهو ما يمثل نموا يزيد عن 33 ضعفا على مدار 11 شهرا.
والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة ذهبت إلى بروتوكولات DeFi، وهذا ما يفسر سبب إجراء الجزء الأكبر من هذه التحويلات المؤسسية الكبيرة في إثيريوم، وشكلت Bitcoin حوالي 27 ٪ من جميع المعاملات ، بينما شكلت العملات المستقرة في مكان ما بين 25 ٪ إلى 30 ٪.
علاوة على ذلك ، تتصدر المملكة المتحدة الدول الأوروبية الأخرى من حيث حجم معاملات العملات المشفرة بهامش واسع ، وهو ما يمثل 170 مليار دولار، ولم يكن هذا مفاجئا لأن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أقرت في منتصف شهر يونيو (حزيران) بأن أكثر من 4٪ من البالغين في البلاد يمتلكون العملات المشفرة، وتحتل فرنسا، التي شكلت حوالي 120 مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات، المرتبة الثانية في القائمة، وألمانيا وهولندا وسويسرا هي البلدان الثلاثة الأخرى التي تتوزع بين الخمسة الأوائل.
لماذا يتزايد اعتماد العملات المشفرة في أوروبا؟
كان من الممكن أن يكون هناك عدد من العوامل التي ساهمت في النمو الهائل في تبني العملات المشفرة في أوروبا، أولاً ، قد يكون عدم اليقين التنظيمي المتزايد في الولايات المتحدة قد دفع بالعديد من شركات العملات المشفرة إلى أوروبا، حيث يوجد تدقيق أقل بكثير حول الأسواق الناشئة.
على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، وافقت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) على صندوق مؤشر سوق العملات المشفرة، وهو صندوق مخصص للاستثمار في العملات المشفرة، وقالت الهيئة المالية: “من أجل تسهيل الابتكار الجاد ، تطبق FINMA الأحكام الحالية لقوانين السوق المالية بطريقة متسقة محايدة من الناحية التكنولوجية”، وأضافت FINMA أنها ستتأكد من “عدم استخدام التقنيات الجديدة للتحايل على القواعد الحالية”.
يشير هذا إلى أن هيئة الرقابة المالية السويسرية ليس لديها نية للتدقيق في العملات الرقمية بل تهدف إلى تطبيق القوانين الحالية على العملات المشفرة لضمان وجود حماية للمستثمرين، وأيضا يكشف تقرير صادر عن يوروستات أن معدلات الاستثمار الأسري في الاتحاد الأوروبي بلغت 8.7٪ في عام 2019.
ونظرا للثروة النسبية للدول الأوروبية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، مثل آسيا وأفريقيا، يمكن لعدد أكبر من العائلات في الاتحاد الأوروبي تخصيص رأس المال لـ الاستثمارات ، بما في ذلك تلك الموجودة في العملات المشفرة، ويفضل أعضاء الاتحاد الأوروبي التنظيم الذاتي لسياسات العملات الرقمية الخاصة بهم.
وأظهر استطلاع جديد، تم إجراؤه على 31500 شخص في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أن غالبية المستجيبين يؤيدون فكرة أن اللوائح المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المشفرة، يجب أن تحددها حكوماتهم وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي.
في هولندا، قال 76٪ أن حكومتهم أكثر ملاءمة لتنظيم القطاع المالي من تلك الموجودة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، شوهد نمط مماثل فيما يتعلق بمسألة تنظيم الأصول المشفرة، حيث تفضل الغالبية حكوماتهم.
وأعربت اليونان (51٪) وإيطاليا (47٪) وإستونيا (46٪) عن أقوى دعم للتنظيم المحلي للعملات المشفرة، والجدير بالذكر أن لويزا إيدل ، رئيسة الرؤى الأوروبية في Redfield & Wilton ، قالت سابقا إن هناك القليل جدا من الاهتمام باليورو الرقمي: “لم يجد بحثنا إقبالا كبيرا على إنشاء يورو رقمي مركزي، قد يفسر الكثيرون مثل هذه الخطوة على أنها استيلاء على السلطة، وخلص الاستطلاع إلى أن هناك فرصا هائلة للبلدان التي تنشئ إطارا تنظيميا صديقا للعملات المشفرة ولكنها تتجنب الإجراءات الصارمة.
واختتمت: “سيكون من الحكمة اتباع مسار إنشاء إطار قانوني وتنظيمي ملائم يسمح للعملات المستقرة بالعمل بسلاسة، إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي أولاً بشأن هذه المسألة، فسيتحرك الآخرون”.
