لجنة خاصة لتنظيم عمل العملات الرقمية في الهند

أفادت تقارير أن حكومة الهند تدرس إنشاء لجنة من الخبراء للنظر في إمكانية وجود مجال للتنظيم الرسمي للعملة الرقمية في البلاد، في خطوة قد تشير إلى تغيير في النهج تجاه هذا القطاع.

ووفقاً لتقارير في The Economic Times، التي عزت “ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات”، فإن الحكومة في المراحل الأولى من تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الأمر، على الرغم من أنها لم تلتزم رسمياً بعد بالخطط.

وستنظر اللجنة في إمكانيات تنظيم العملة الرقمية كشكل من أشكال الأصول الرقمية، وليس كشكل من أشكال العملة، مما يعكس وجهات النظر التي قدمتها بعض بورصات العملة المشفرة الرائدة في البلاد حتى الآن.

وأوصت لجنة سابقة تم إنشاؤها للنظر في الأمر، برئاسة وزير المالية السابق سوبهاش شاندرا جارج، بفرض حظر تام على العملة الرقمية في عام 2019.

ومع ذلك، مع اعتبار تقريرهم الآن قديماً، ورد أن السلطات في الهند النظر في إلقاء نظرة جديدة على نهجهم، وهناك وجهة نظر داخل الحكومة مفادها أن التوصيات التي قدمتها لجنة سوبهاش جارج مؤرخة وأن هناك حاجة لإلقاء نظرة جديدة على استخدام العملات المشفرة بدلاً من الحظر التام.

وتم اختيار وزير المالية الشاب أنوراغ ثاكور للقيام بدور في اللجنة الجديدة وفقاً للتقارير، وكان على اتصال مع ممثلين من قطاعي البنوك والعملات الرقمية بشأن هذه المسألة.

وستمثل المقترحات تغييراً كبيراً في اتجاه السلطات في الهند، حيث أصدر بنك الاحتياطي الهندي سابقاً حظراً على العملات الرقمية، والذي ألغته المحكمة العليا مؤخراً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإعادة النظر في خطط قانون العملة الرقمية الخاص بها، والذي كان من المقرر مناقشته في الأصل في مارس، قبل تأجيله لأسباب غير معروفة، ومن المتوقع الآن أن يعود مشروع القانون أمام المشرعين خلال جلسة يوليو للبرلمان الهندي.