لإصلاح قوانين مكافحة غسيل الأموال والجرائم الرقمية.. الصين تعد العدة

تستعد الصين لتحول كبير في السياسة من شأنه إصلاح لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتشمل معاملات العملات الرقمية بحلول العام المقبل.

تم اقتراح قانون مكافحة غسل الأموال المنقح لجمهورية الصين الشعبية في البداية في عام 2021، واحتل مركز الصدارة في الاجتماع التنفيذي الأخير لمجلس الدولة برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ، مما يعكس الحاجة الملحة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بالعملات الرقمية.

تحول سياسة الصين نحو تنظيم العملات الرقمية

وفقا لتقرير صدر في 31 يناير/كانون الثاني عن إحدى وسائل الإعلام المحلية، فإن المسودة المعدلة هي جزء من خطة العمل التشريعي لعام 2023، حيث تم إدراج المراجعة “كمسودة قانون ناضجة نسبيا” ومن المتوقع أن يتم سنها في عام 2025.

إذا تم إقراره، فسيكون هذا بمثابة أول مراجعة رئيسية لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد منذ بدايتها في عام 2007.

اقرأ أيضاً: الصين تعزز الرقابة على صناديق الاستثمار الأجنبية

ولكن في حين أن هذه الخطوة تمثل لحظة محورية في سوق الأصول الرقمية المحلية والعالمية، فقد أثار الخبراء الذين شاركوا في اجتماع مجلس الدولة مخاوف بشأن غموض المسودة بسبب تحديات صياغة لوائح العملات الرقمية.

وفقًا للباحث القانوني البروفيسور وانغ شين، “من الصعب أن تكون المسودة المنقحة شاملة” لأن قوانين الصين تفتقر إلى تعريف واضح لدلالة الأصول الافتراضية وتوسيع نطاقها.

“على الرغم من أن المسودة المنقحة لقانون مكافحة غسل الأموال قد تضمنت منع غسل أموال الأصول الافتراضية، إلا أن هناك نقصًا في التوجيه العملي بشأن عمليات الحجز والتجميد والخصم والمصادرة اللاحقة لجرائم غسل أموال الأصول الافتراضية، مما أدى إلى “قطع الاتصال”.” ونقل التقرير عن العلماء.

وبالنظر إلى أن أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة القضائية لا يمكنها التصرف إلا ضمن نطاق الأحكام القانونية، فمن المرجح أن يؤدي هذا الانفصال إلى إنشاء “مناطق رمادية”، مما يمثل صعوبات في مكافحة استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال.