كيف يمكن لقضية ريبل ولجنة الأوراق المالية أن تؤثر على صناعة العملات المشفرة؟

مع اقتراب قضية شركة ريبل ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات من نهايتها، انتشرت تحليلات الخبراء والمحامين حول ما قد يعنيه الحكم النهائي لجميع العملات المشفرة.

فرغم الحملة الشرسة التي شنتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد العملات المشفرة هذا العام، ظلت الدعوى القضائية المستمرة ضد ريبل، أحد أهداف الصناعة الأولى للجنة الأوراق المالية، متصدرة للمشهد العام في الصناعة.

ونظرا للتطورات الأخيرة، يعتقد العديد من الأطراف و المصادر المطلعة على القضية أن حكم المحكمة قد يكون وشيكا. فكيف يمكن أن تؤثر نتيجة دعوى ريبل ضد لجنة الأوراق المالية ( Ripple v. SEC) على سوق العملات المشفرة والمشهد التنظيمي ككل؟

ملخص قضية ريبل ضد لجنة الأوراق المالية

في ديسمبر/ كانون الأول 2020، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شركة ريبل واثنين من كبار المديرين التنفيذيين، الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس والرئيس التنفيذي السابق كريس لارسن، بتقديم 1.3 مليار دولار من الأوراق المالية غير المسجلة في شكل XRP، يعود تاريخها إلى عام 2013.

وتسببت الدعوى القضائية حينها في انخفاض سعر XRP ، وحرضت العديد من منصات العملات المشفرة على شطب العملة من قائمة التداول لديها لتبقى متوافقة مع قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

لكن الريبل لم تتهرب من الاتهامات، فوفقا لجارلينجهاوس، أنفقت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار للدفاع عن نفسها ضد اتهامات اللجنة. حيث كانت الحجة الأساسية للشركة هي أن XRP نفسها ليست عقد أمان أو استثمار، ولكنها عملة رقمية تُستخدم لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.

وقد أعرب جارلينجهاوس عن ثقته الشهر الماضي في أن القضية قد تقترب من نهايتها في غضون أسابيع قليلة، مما يعني أن حلها يمكن الإعلان عنه خلال الأيام القادمة.

اقرأ أيضا: هل يعد الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة آمنا؟

من هو الطرف المحق؟

حتى الآن، لم يصدر الكونغرس الأمريكي أي تشريع يوضح كيف يجب تصنيف الأصول المشفرة بموجب القانون، سواء على أنها أوراق مالية أو سلع.

وهناك خلاف بين كبار منظمي السوق في البلاد، لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC)، بشأن هذا الموضوع، حيث يبدو أن لجنة الأوراق المالية تعتقد أن جميع العملات المشفرة إلى جانب البيتكوين هي أوراق مالية.

ويحتفظ غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، بلهجة شديدة عندما يُطلب منه أن يناقش علنا تحديد العملات المشفرة المصنفة كأوراق مالية.

وبدلا من ذلك، غالبا ما يحيل الصناعة إلى اختبار Howey، وهو معيار قانوني قديم لتحديد ما إذا كانت الأصول المالية مؤهلة كعقود استثمار، وبالتالي كأوراق مالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

ووفقا لتحليل هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقعها على الإنترنت، فإن هناك أربعة محاور مطلوبة للعملة الرقمية لاجتياز اختبار Howey. وفيه تقول الوكالة: “بموجب اختبار Howey، يوجد” عقد استثمار “عندما يكون هناك استثمار للأموال في مشروع مشترك مع توقع معقول للأرباح التي يمكن جنيها من جهود الآخرين. ما إذا كان أصل رقمي معين في وقت عرضه أو بيعه يفي باختبار Howey يعتمد على الحقائق والظروف المحددة. ”

وغالبا ما يطعن قادة الصناعة مثل شركة ريبل في تفسير لجنة الأوراق المالية لاختبار Howey عند تطبيقه على الأصول الرقمية. فعلى سبيل المثال، تجادل منصة كوينبيس بأن العملات المستقرة مثل BUSD الصادرة عن شركة باكسوس Paxos (والتي قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها ورقة مالية هذا الشهر) ليست استثمارات، حيث تظل قيمتها “مستقرة” عبر الوقت.

ما رأي المحامين في XRP؟

في الجهة المقابلة، يعارض جون ديتون، المحامي الشهير الذي يمثل أكثر من 75 ألف من حاملي XRP في دعوى ريبل ضد لجنة الأوراق المالية ومؤسس Crypto Law.US، موقف لجنة الأوراق المالية وبشدة، مؤكدا أن XRP ليس أمانا، وأنه يجب إقالة جينسلر من منصبه.

إضافة لذلك، أعرب ساندي سيث، محامي براءات الاختراع المخضرم والذي يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما، عن شكوكه في قضية هيئة الأوراق المالية والبراءات على موقع تويتر يوم الاثنين، بحجة أن XRP لا تفي بجميع متطلبات عقد الاستثمار بموجب Howey.

وعلى الرغم من أنه ليس محاميا في مجال الأوراق المالية من حيث المهنة، إلا أن تحليل سيث تلقى إشادة كبيرة من ديتون باعتباره “جيد أو أفضل من أي محام أو أي شخص آخر”.

وخلال حديثه هذا الأسبوع حول قضيته ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات، وما هي الآثار التي تحملها الدعوى على الصناعة بأكملها، قال سيث بأن اختبار Howey الحقيقي يحتوي على الشق الخامس القليل الذكر الذي فشل XRP في تحقيقه.

وأضاف: “إن أهم المتطلبات الأساسية للأوراق المالية هو الأداة التي تثبت وجود حصة مالية في مشروع مشترك، كما فعلت عقود Howey”، مشيرا إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات حاولت “بشكل زائف” إلغاء هذا المطلب.

وتتماشى ادعاءات سيث مع ديتون الذي كرر دائما أن نجاح ريبل كشركة لا يرتبط بالضرورة بمكاسب أو خسائر XRP في السوق.

وبحسب ما أشار سيث، فإن سجلات المحكمة من لجنة الأوراق المالية ضد WJ Howey Co تقدم التعريف التالي لعقد الاستثمار: “لأغراض قانون الأوراق المالية، يُقصد بعقد الاستثمار (غير المحدد بموجب القانون) عقدا أو معاملة أو مخططا يستثمر بموجبه الشخص أمواله في مشروع مشترك ويؤدي إلى توقع أرباح فقط من جهود المروج أو طرف ثالث، ليس من المهم ما إذا كانت الأسهم في المؤسسة مثبتة بشهادات رسمية أو من خلال المصالح الاسمية في الأصول المادية المستخدمة في المؤسسة”.

وأوضح سيث أنه يأمل ألا تتعرض لجنة الأوراق المالية والبورصات “للخداع” بتفسير Howey الصادر عن اللجنة نفسها، وكشف أن أيا من العقود التي باعت ريبل بموجبها XRP ليست أوراقا مالية، لأنها “لا تنقل أي مصلحة في مشروع مشترك”.

وثائق هينمان المسربة

إضافة لذلك، فإن إحدى الحجج القوية لدى شركة ريبل هي أن صناعة العملات المشفرة تلقت توجيهات خاطئة ومتناقضة من لجنة الأوراق المالية حول كيفية تصنيف الأصول الرقمية. واستشهدت الشركة بخطاب عام 2018 من المفوض السابق ويليام هينمان كمثال، والذي وصف فيه كيف يمكن أن تتحول العملات المشفرة التي كانت ذات يوم سلعا إلى أوراق مالية، إضافة لعدد من المعايير الأخرى.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اضطرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى تسريب اتصالات داخلية حول الخطاب. حيث كشفت رسائل البريد الإلكتروني أن هينمان نشر الخطاب على الرغم من تلقيه تحذيرات متعددة من زملائه أعضاء اللجنة من أن الخطاب يمكن أن يربك القراء حول الخصائص التي تعتبر عنصرا أمنيا.

وبينما أظهر دليلا على احتمال وجود فساد في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، قال سيث إن رسائل البريد الإلكتروني هذه من المحتمل أن تكون مجرد “خدعة حمراء”.

وأوضح سيث أن “دفاع الإشعار العادل * ليس * مدرجا (في حال حكمت المحكمة، كما ينبغي، أن شركة لا XRP نفسها ولا عقود Ripple التي تم بيعها بموجبها كانت عقود استثمار)”.

ماذا يعني هذا بالنسبة للعملات المشفرة؟

كغالبية الأشخاص المهتمين والداخلين في صناعة العملات المشفرة، يعتقد سيث أن الحكم لصالح ريبل يمكن أن “يوضح بضربة واحدة” أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تتمتع بسلطة واسعة على صناعة العملات المشفرة.

وهذا من شأنه حماية شركات العملات المشفرة بشكل فعال من الإجراءات الأمنية المستقبلية للجنة إلى حين أن يتم تمرير التشريع التوضيحي في الكونغرس. وحتى ذلك الحين، يمكن لوكالة أخرى، مثل CFTC، أن تتولى المسؤولية.

جدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد منصات العملات الرقمية، بينانس وكوينبيس، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، حيث ادعت أن أكثر من اثني عشر عملة مشفرة مدرجة على منصاتها كانت أوراقا مالية في هذه العملية.

ونتيجة لذلك، تم بيع العديد من هذه العملات، بما في ذلك كاردانو وسولانا، بشكل مماثل لما حصل مع عملة ريبل وتكبدت خسائر مماثلة لـ XRP بعد مزاعم لجنة الأوراق المالية.

سيث  نفسه مستثمر في مجال العملات المشفرة، وقد قضى شهورا في التوصل إلى استنتاجه بشأن القضية بعد قراءة إيداعات الحكم الموجزة للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقال: “من خلال إجراءات أمنية زائفة، أرهبت لجنة الأوراق المالية والبورصات صناعة العملات المشفرة. … لقد أضرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمستثمري العملات المشفرة وما عرفت أكثر أنها تضر بالمستثمرين عندما رفعت هذه الدعاوى القضائية”.