كيف يخدم قانون الضرائب عملة البيتكوين ومستثمريها؟
انخفض سوق العملات المشفرة بنسبة 46 ٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، لكن المستثمرين الأذكياء يحتفلون بانخفاض الأسعار، نظراً لأن مصلحة الضرائب تصنف العملات الرقمية مثل البيتكوين كممتلكات، فإن الخسائر في حيازات العملات المشفرة يتم التعامل معها بشكل مختلف تماماً عن الخسائر في الأسهم والصناديق المشتركة، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة Onramp Invest Tyrone Ross.
قائلاً: “مع العملات الرقمية، لا تنطبق قواعد بيع العملات، مما يعني أنه يمكنك بيع عملات البيتكوين الخاصة بك وشرائها مرة أخرى، بينما مع الأسهم، سيتعين عليك الانتظار 30 يوماً لإعادة شرائها، هذا الفارق البسيط في قانون الضرائب ضخم للغاية لأصحاب العملات المشفرة في الولايات المتحدة”.
وأوضح شيهان شاندراسيكيرا، محاسب قانوني معتمد ورئيس إستراتيجية الضرائب في شركة برامج ضرائب التشفير CoinTracker.io: “شيء واحد يفعله المستثمرون الأذكياء هو البيع بخسارة وإعادة شراء البيتكوين بسعر أقل، عليك أن تبدو فقيراً قدر الإمكان، فكلما زادت الخسائر التي يمكن أن تتكبدها، كان ذلك أفضل للمستثمر على المدى الطويل”.
وأضاف Chandrasekera “يمكنك جني قدر غير محدود من الخسائر وترحيلها إلى عدد غير محدود من السنوات الضريبية، ونظراً لأن قاعدة بيع العملات لا تنطبق، يمكن للمستثمرين جني خسائرهم في العملات المشفرة بشكل أقوى من الأسهم، لأنه لا توجد فترة انتظار”.
وقال: “أرى الناس يفعلون ذلك كل شهر، كل أسبوع، كل ثلاثة أشهر، اعتماداً على مدى تطورهم، حيث مكنك جمع الكثير من هذه الخسائر، وإن تراكم هذه الخسائر هو الطريقة التي يعمل بها المستثمرون في النهاية على تعويض مكاسبهم المستقبلية.
أي عندما يذهب الفرد لتصفية حصته في العملة المشفرة، يمكنه استخدام هذه الخسائر المجمعة لخفض ما يدين به لمصلحة الضرائب من خلال ضريبة أرباح رأس المال، وإعادة شراء العملات المشفرة بسرعة هي جزء أساسي آخر من المعادلة، إذا تم توقيته بشكل صحيح، فإن شراء الانخفاض يمكّن المستثمرين من العودة مرة أخرى.
فلنفترض أن دافع الضرائب يشتري عملة بيتكوين واحدة مقابل 10000 دولار ويبيعها مقابل 50000 دولار، سيواجه هذا الفرد 40 ألف دولار من أرباح رأس المال الخاضعة للضريبة، ولكن إذا كان دافع الضرائب نفسه قد حصد في السابق خسائر بقيمة 40 ألف دولار في معاملات تشفير سابقة، فسيكون بمقدوره تعويض الضريبة المستحقة عليهم.
