كيف سيؤثر قانون ضريبة العملات المشفرة الجديد في البرازيل على الشركات؟
وافق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على على مشروع قانون جديد لضريبة العملات المشفرة في الخارج، وتحويله إلى قانون. ووقّع الرئيس مشروع القانون ليصبح قانونا في 12ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيدخل التشريع حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني العام القادم.
ووفقا للقانون الجديد، يمكن للحكومة فرض ضريبة على العملات المشفرة التي يحتفظ بها مواطنون برازيليون في الخارج، وسيدفع المواطنون ما يصل إلى 15% من أرباح العملات المشفرة.
ومع ذلك، فإن المواطنين الذين سيبدأون دفع الضرائب هذا العام سيحصلون على ميزة، حيث سيدفعون ضريبة بنسبة 8% على كامل الدخل حتى عام 2023 على أقساط. وستبدأ الدفعة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ورغم أن معدل الضريبة سيقفز إلى 15% اعتبارا من العام المقبل، إلا أنه سيتم إعفاء الأرباح في الخارج التي تصل إلى 1200 دولار من الضرائب.
إضافة لذلك، فإن القانون لا ينطبق فقط على العملات المشفرة. حيث يمكن للحكومة أيضا فرض ضريبة على الأرباح وأرباح الأسهم من صناديق الاستثمار أو المنصات أو العقارات أو الصناديق الاستئمانية.
وتهدف الحكومة البرازيلية إلى جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الضرائب الجديدة في عام 2024.
ووفقا لغواو كارلوس ألمادا، المراقب المالي في Transfero، جهة إصدار العملات المستقرة البرازيلية، فإن بعض النقاط في نص القانون “تحتاج إلى تحسين”، وذكر أن “التعويض عن الخسائر في الفترة، شيء مشابه للقواعد الضريبية لأصول الأسهم. أعتقد أنه مع تطور التنظيم في البلاد، سنخوض مناقشات جديدة حول هذا الموضوع، بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية للسوق، وبالتالي إضفاء المزيد من المصداقية”.
اقرأ أيضا: ما هي عملة QNT الرقمية وما مشروعها؟
هل ستؤثر الضرائب الخارجية الجديدة في البرازيل على شركات العملات المشفرة؟
ويمتد تأثير التشريع إلى ما هو أبعد من حاملي العملات المشفرة الأفراد ليشمل “الأموال الحصرية”. حيث أنه يشير إلى صناديق الاستثمار ذات المساهم الواحد والشركات الأجنبية النشطة في السوق المالية البرازيلية.
تجدر الإشارة إلى أن خطوة فرض الضرائب على العملات المشفرة تأتي كجزءا من اتجاه أوسع نحو المزيد من الرقابة التنظيمية. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، عن خطط لتعزيز لوائح العملة المشفرة.
